رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا من شركة الكهرباء القطرية، ينص على اقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية لتسديد أثمان الكهرباء.
ووفق إذاعة الاحتلال، فإن قاضي المحكمة العليا ميني مزوز، أبلغ ممثلي شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، خلال جلسة عقدتها المحكمة الإثنين، أنه لا يحق لـ "للدولة" أن تقتطع أموالا لصالحها، ما اضطر الشركة إلى سحب الالتماس.
وتأتي هذه الخطوة فيما يبدو تمهيدا لتحويل عائدات المقاصة إلى الخزينة الفلسطينية، بحسب اتفاق سابق توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الجمعة الماضي.
وينص الاتفاق على أن تحول إسرائيل العائدات الفلسطينية من الضرائب المحتجزة للشهر الرابع على التوالي، بعد اقتطاع حوالي 550 مليون شيقل منها لصالح موردي خدمات إسرائيليين (كهرباء، ومياه، وصحة).
ويصل المبلغ المتوقع تحويله لخزينة السلطة في غضون ساعات إلى حوالي 1.9 مليار شيقل، تشمل صافي العائدات الفلسطينية عن أشهر كانون ثاني- آذار.
المصدر :
