رحب النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بقرار محكمة جرائم الفساد الفلسطينية رد الدعوى المقدمة ضده، والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.
وقال دحلان عبر صفحته الشخصية في فيس بوك الأحد، إن هذا الحكم يخدم العدالة ويعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني، وأضاف،"أرحب كثيرا بقرار محكمة جرائم الفساد اليوم برد و رفض الدعوى، و هو حكم يخدم العدالة و يعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني و ما أقره من تشريعات خاصة تلك المتعلقة بحصانة الأعضاء المنتخبين".
ومدح دحلان القضاء الفلسطيني بعد الحكم وقال، إن"القضاء الفلسطيني بعث اليوم بإشارة مضيئة جوهرها أن بين أبناء شعبنا قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم وفقا لما يستقر عليه وجدان و عقيدة القاضي و قدرته على مقاومة كل الضغوط السياسية و غير السياسية"
وطالب القيادي المفصول بضروة تقنين الاستقلالية الكاملة لجهاز النيابة العامة والمؤسسات الرقابية، "بوصفها أجهزة للدولة و الحق العام، و غير مسيرة أو تابعة لأي جهاز سياسي حاكم في ظل غياب او تغيب المرجعية التشريعية كما هو واقع في فلسطين اليوم بحق المجلس التشريعي الفلسطيني".
وأعلنت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سعد السويطي وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، عدم قبول الدعوى بسبب تقديمها قبل رفع الحصانة عن النائب دحلان.
واستندت المحكمة في قرارها على أن نيابة الفساد والنيابة العامة الفلسطينية قامت بتحريك هذه الدعوى قبل الحصول على إذن المجلس التشريعي، وأن النيابة لم تقدم أية بينة تشير إلى استكمال إجراءات رفع الحصانة عن النائب دحلان.
من جهته، رفض ممثل النيابة التعليق على الحكم، مكتفيا بأن النيابة سوف تستأنف الحكم في وقت لاحق.
المصدر :
