تنتظر الجزائر صدور نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أول أمس السبت، في ظل نسبة مشاركة ضعيفة، ما يؤشر إلى عدم اهتمام الجزائريين بها، بعد أن قاطعها الحراك وجزء من أحزاب المعارضة.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية فرز الأصوات بعض الوقت بسبب تعقيدات قانون الانتخابات الجديد، إذ يتم الفرز عبر مرحلتين: أولاهما تحدد القوائم الانتخابية الفائزة، وتنتقل المرحلة الثانية إلى فرز نتائج كل مترشح على حدة داخل القائمة نفسها.

في غضون ذلك، أكدت حركة مجتمع السلم أنها تصدرت الانتخابات في معظم ولايات البلاد ومكاتب التصويت في الخارج، محذرة من محاولات تغيير النتائج.

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة إن حزبه تفوق في الانتخابات التشريعية "في معظم الولايات الجزائرية وخارج البلاد".

وكتب مقري في بيان أن "حركة مجتمع السلم تؤكد أنها تصدرت النتائج في أغلب الولايات وفي الجالية، ونوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين الذين صوتوا على قوائمنا في داخل الوطن وخارجه، غير أننا ننبه بأنه ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية".

وأضاف: "ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به".

وكان رئيس هيئة الانتخابات في الجزائر أعلن مساء السبت أن نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي شارك فيها أقل من ثلث الناخبين ستعلن خلال بضعة أيام.

ولم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30,20% فقط، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 (42,90% في انتخابات عام 2012).

أما بالنسبة لتصويت الجزائريين في الخارج، فكانت نسبة التصويت "ضعيفة جداً، بأقل من 5%"، كما أوضح شرفي. كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.

المصدر : وكالات