اجتمع رئيس الوزراء رامي الحمد الله الاحد بوزراء حكومة الوفاق الوطني قبيل توجههم إلى غزة، حيث اوعز لهم بالعمل على انجاز وحل الملفات العالقة في القطاع، وبشكل خاص قضية الموظفين.
وقال خلال اللقاء : " بناء على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس فالحكومة تضع قضايا قطاع غزة لا سيما إعادة الاعمار على رأس اولوياتها وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية".
وأكد أن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام سيتم صرفها بشكل كامل حال استلام عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي، ودرس المجلس اعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة لبحث كافة القضايا المالية.
وأشار المجلس إلى انه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية لبحث الخصومات التي قامت اسرائيل بها، إلى جانب بحث الديون الاخرى التي تدعي اسرائيل تراكمها على السلطة الوطنية.
وأوضح المجلس أن اللجنة ستبحث الديون المستحقة للسلطة على اسرائيل، مشيرا إلى ان اسرائيل قامت بخصم فواتير الكهرباء والمياه والخدمات من مقاصة اشهر 12-1-2، ولكنها لم تخصم من عائدات الضرائب لشهر 3 ولن تقوم بالخصم من شهر 4، وبناء على ذلك ستقوم الحكومة بصرف راتب شهر 4 كاملا.
واشاد رئيس الوزراء بصمود الموظفين في وجه الازمة المالية التي مرت بها حكومة التوافق الوطني، وانتظامهم في الدوام الرسمي وتقديم الخدمات للمواطنين على اكمل وجه، مؤكداً أن رسالة الصمود هذه دليل على التمسك بدعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة في الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال واقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".
المصدر :
