قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي عاطف عدوان، إن "ضريبة التكافل الاجتماعي" التي أقرها المجلس هي عبارة عن رسوم خدمات تقدم للمواطنين في قطاع غزة في ظل الواقع الصعب.
وقال عدوان خلال لقاء مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية في غزة الأحد، إن المدة الزمنية لهذه الضريبة ستستمر حتى نهاية العام، أو لحين "استلام حكومة الوفاق مهامها".
وعن سبب تفكير المجلس التشريعي في "التعلية" قال ،" إن المجلس شعر بأن الوضع في القطاع متدهور جدا، مضيفا أن هذه الضريبة ستخصص للموظفين بالإضافة إلى المواطنين الذي لا يوجد لديهم مصادر للدخل"
كما أكد عدوان أن بعض الوزارات ستستفيد من هذه الضريبة، حيث أنها لا تستطيع أن تتحمل المصاريف العالية، لذلك جاء إقرار المجلس من أجل تعدد مصادر الدخل للحكومة.
وطالب المواطنين بمد يد العون للآخرين الذي يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، مضيفا أن التركيز كان على التجار لأنهم الفئة الأكثر قدرة من ناحية التعامل معهم و"لأنهم معروفون" .
وتابع" أيضا هناك الأطباء والمهندسون والفنادق وأصحاب السوبر ماركت سنطلب منهم أيضا المشاركة في هذا العبء سنطلب منهم المشاركة في العبء".
وكانت صحيفة الاقتصادية قالت إن هذه الضريبة المقدرة ب10% سيجري تطبيقها عبر وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، وستدفع مقدماً للوزارة من خلال ما يسمى بأذن الاستيراد، وفقا لقيمة البضائع المستوردة.
ونقلت عن بعض التجار أن وزارة المالية والاقتصاد بدأت فعلا في تطبيق هذه الضريبة من خلال فرض مبالغ ثابته على كميات البضائع المدخلة لغزة، مشيرين إلى أن أقل نسبة ضرائب هي على المواد الغذائية واعلاها على الاجهزة الكهربائية والمنتجات الكمالية.
المصدر :
