طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتحرك دولي عاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري العنصري التوسعي، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي إلى مخاطر إقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها.
وأوضحت أن إقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال يؤكد من جديد أن "إسرائيل" ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، كرد إسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام واعادة الحياة اليها.
واعتبرت الوزارة، هذه الخطوة إمعانا اسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الامن خاصة القرار ٢٣٣٤.
وأضافت: "هذا القانون وفي حال إقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان، كما سيؤدي اقرار هذا القانون الى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة".
وشددت على أن إقرار مثل هذا القانون يدفع منظمات المستوطنين الإرهابية وعلى رأسهم مجموعات تدفيع الثمن إلى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم."
المصدر : الوطنية