طالبت 550 منظمة دولية، الأمم المتحدة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ووقف إنهاء إفلات "إسرائيل" من العقاب.

وقالت المنظمات في بيان وجهته للأمم المتحدة، إن الفلسطينيين يعانون من نكبة مستمرة، على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948.

وأضافت: "على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، تعرضت بلدة "حُمصة الفوقا" وهي بلدة فلسطينية في الأغوار، للاستهداف والاقتحام والهدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوقت الحالي، تخضع 11 عائلة فلسطينية مقيمة في "حُمصة الفوقا" –الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي "منطقة إطلاق نار"– لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الإسرائيلي، والذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ودعت إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتنديده بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، باعتبارها جرائم حرب لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها جريمة فصل عنصري.

وشددت المؤسسات على ضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية، ومواصلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني.

المصدر : الوطنية