حذرت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة، مساء اليوم الأحد، الجهات المختصة من تسليم مقدراتها وممتلكاتها إلى جهات قد تكون غير مؤهلة لتقوم بعمل فحوصات على سيارات نقل البترول والغاز.

وقالت الجمعية، في بيان لها نشر عبر صفحتها على "الفيسبوك"، أن إسناد عمليات الفحص لسيارات نقل الوقود والغاز، لجهات غير مؤهلة قد تؤدي لإحداث أضرار في هذه السيارات، وتسبب بخسارة فاتحة للشركات.

وبينت أنه تم الاتصال ببعض شركات البترول من قبل شركة خاصة تطالبهم بإرسال سيارات نقل الوقود للفحص لديهم مقابل 2,500 شيكل لكل سيارة.

وأكدت على أنها لم تبلغ بهذا الامر بصورة رسمية، بإسناد فحص شاحنات نقل الوقود لشركة خاصة.

وأوضحت أنها لا تمانع بل تطالب بعمل كل الفحوصات اللازمة والمنطقية لسيارات نقل الوقود للشركات من أجل سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء.

وأضافت:" أنه من أجل عمل هذه الفحوصات على سيارات الشركات والاطمئنان إلى سلامة الفحوصات وعدم تسببها في إحداث أي أضرار لهذه السيارات فإن الجمعية ترجو من ذوي الاختصاص الرد على الكثير من الاستفسارات، وجاء أبرزها وفقا لذات البيان( هل الشركة الفاحصة حاصلة على التراخيص اللازمة التي تؤهلها لعمل الفحص، هل لدى الشركة الفاحصة ورشة معتمدة لعمل الفحص وما هي جهات الاعتماد، هل للشركة الفاحصة خبرة في تصنيع وفحص الصهاريج، وما هي هذه الخبرة، وأسماء الشركات التي تم اجراء الفحوصات على سياراتها، تحديد الجهة الناظمة لعملية الفحص وكيفية مراقبة هذه العملية".

وتابعت أنه إلى حين الرد على الاستفسارات أعلاه فإن جمعية أصحاب شركات البترول والغاز ترفض تسليم مقدرات شركاتها وسياراتهم إلى جهة قد تكون غير مؤهلة لإجراء تجارب لا تحمد عقباها.

وطالبت أن تقوم الحكومة بتحمل تكلفة الفحوصات والبالغة 2,500 شيكل لكل سيارة حيث أنه لاقبل للشركات بتحمل هذه التكلفة الباهظة والغير مبررة في ظل الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها أبناء اشعب الفلسطيني في غزة.

المصدر : الوطنية