أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن نتائج اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة لمناقشة تطورات الحالة الوبائية في الضفة الغربية.
وأوضح ملحم أنه واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بإعلان حالة الطوارئ، وفي ضوء الارتفاع المتسارع في المعدل اليومي للإصابات وأعداد الوفيات فقد تقرر اتخاذ عدة إجراءات.
وأوضح أنه تقرر تمديد الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين بالإغلاق الشامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين الموافق 15-3-2021 ولمدة خمسة أيام.
وأضاف ملحم أن سيترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.
وأشار إلى أن تقرر إغلاق جميع المدارس ورياض الاطفال مع الابقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق، بالإضافة لإغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طية فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
وشدد على منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15-3-2021 باستثناء الطواقم الطبيةـ كما تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.
ولفت إلى تفويض الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأوضح أنه يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
ولفت إلى إبقاء الخدمات البلدية والطوارئ لخدمة المواطنين، في حين أنه على مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى "كورونا".
وبخصوص عمل البنوك، قال ملحم إنها ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص، أما المحاكم فإنها ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.
وأوضح أنه سيطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
المصدر : الوطنية
