حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة العالمية "فاو"، من أن ما يقرب من 11 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي، ويتعرض ملايين آخرون لخطر عدم الوفاء باحتياجاتهم الغذائية الأساسية وسط تصاعد الأزمة اليمنية وفي فترة حاسمة من الموسم الزراعي الجاري.
ووفقاً لتقييم فاو الأخير، فقد أسفرت الأزمة الراهنة وتصاعدها إلى تعطيل الأسواق والتجارة، والدفع بأسعار المواد الغذائية المحلية إلى الارتفاع، وعرقلة الإنتاج الزراعي، بما في ذلك إعداد الأراضي وزراعتها بمحصول الذرة الرئيسي لعام 2015، إلى جانب حصاد محاصيل الذرة البيضاء.
ونقلت "العربية" عن ممثل "فاو" في اليمن، صلاح الحاج حسن قوله إن نحو 10.6 مليون يمني يعيشون الآن حالة حادة من انعدام الأمن الغذائي، وبضمنهم 4.8 مليون يواجهون "حالة طوارئ"، إذ يعجزون عن تدبير قوتهم اليومي ويعانون من معدلات سوء تغذية بالغة الارتفاع ومتفاقمة، مما تمخض أيضاً عن دمار لا رجعة فيه لسبل معيشتهم.
ويعاني من سوء التغذية الحاد في جميع أنحاء اليمن حالياً 850 ألف طفل. كذلك يتطلب أكثر من نصف سكان اليمن – نحو 16 مليوناً من أصل ما مجموعه 26 مليون نسمة - شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، بينما لا تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.
ومن المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي طالما عانى من ظاهرة الفقر مع تصعيد النزاع الجاري. ومن المفارقات أن نحو 2.5 مليون من منتجي المواد الغذائية، بما في ذلك المزارعون والرعاة والصيادون وعمال الأجر الزراعي، هم من بين الفئات المحددة التي تقع ضحية لانعدام الأمن الغذائي.
وأضاف الحاج حسن: "إننا نوشك على بدء فترة حاسمة لإنتاج المحاصيل في اليمن، والآن أكثر من أي وقت مضى، لا يمكن أن تعتبر الزراعة بمثابة مرحلة لاحقة للتفكّر، إذا كان لنا أن نحول دون تزايد أعداد من يعانون انعدام الأمن الغذائي في خضم الأزمة الراهنة".
وأكد المدير العام المساعد لدى المنظمة لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الدكتور عبد السلام ولد أحمد، أنه حتى قبل اشتداد القتال في ربيع هذا العام، كان اليمنيون في حاجة ماسة إلى الدعم لبناء صرح إنتاجهم الزراعي، مضيفاً "إن الوضع المتدهور الراهن يعني أننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا أضعافاً لضمان أن يتمكن العديد من المزارعين من زرع هذا الموسم وإنمائه أن يعززوا قدرتهم على تحمل الصدمات في المستقبل".
ويستشري انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة لاسيما في المحافظات الواقعة في أقصى الشمال الغربي وفي جنوب البلاد.
وفي بعض المناطق، مثل ميناء الحديدة بغرب اليمن، تضاعفت أسعار المواد الغذائية، وارتفعت أسعار الوقود بمقدار أربعة أضعاف. والمتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الزيادات نتيجة لنقص الوقود، وتأثير الاضطرابات المدنية على الواردات وشبكات النقل في جميع أنحاء اليمن، وبينما تشكل الزراعة مورد معيشة لما يقرب من ثلثي اليمنيين، يعتمد اليمن أيضاً اعتماداً رئيسياً على واردات المحاصيل الأساسية.
في الوقت ذاته، انهارت خدمات البنية التحتية وتعطلت برامج شبكات الضمان الاجتماعي الحكومية، مما سدد ضربة إضافية إلى الملايين من الأسر الفقيرة.
المصدر :
