أعلنت وزارة شؤون المرأة، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والجهاز الفلسطيني للإحصاء، بالشراكة مع مؤسسات ومراكز نسوية، اليوم الأحد، عن إطلاق فعاليات يوم المرأة العالمي في فلسطين.

ودعا المشاركون في مؤتمر صحفي، عقد بمدينة رام الله، بعنوان "معا نصنع مستقبلنا"، لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار/ مارس، إلى دعم مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ورفع نسبة تمثيلها في القوائم إلى نسبة 30%.

وفي كلمتها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن مناسبة الثامن من آذار، تأتي هذا العام في فلسطين، ونحن على أعتاب عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطنية، حيث تتجه الأنظار لنساء فلسطين، كعامل مؤثر وحاسم في المشاركة السياسية وتحديد النتائج، ومع حضور بنسبة أكثر من 49% للإناث في المجتمع الفلسطيني، مطالبة الأحزاب السياسية، بتشكيل قوائمها بمشاركة نسوية بما لا يقل عن 30%، واختيار مرشحيهم على أسس الجدارة والكفاءة.

وحثت الشباب على المشاركة في العملية الانتخابية، معربة عن أملها بأن يقر المجلس التشريعي المقبل، قوانين تعالج جميع الاشكاليات التي تواجه واقع النساء.

ودعت حمد الشركاء المحليين والدوليين، لتضافر الجهود والاستغلال الامثل لإحداث أثر في تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن النساء الفلسطينيات ما زلن يعشن تحديات غير عادية من المعاناة وظلم الاحتلال الإسرائيلي، والاعتقال والحرمان من حقوقهن، ويواصلن بإصرار التزامهن بالمشاركة في الوصول الى مواقع ريادية وقيادية في المجتمع، رغم التحديات التي تأخذ أشكالا متنوعة من الانتهاكات.

وأوضحت أن الوزارة ساهمت من خلال إستراتيجيتها لتعزيز العدل والمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، وعملت على استصدار العديد من القرارات ورسم السياسات، التي تساهم في تحسين واقع المرأة ومكانتها في فلسطين، لافتة إلى أنها تواصل العمل في مختلف المجالات لتغيير الواقع الذي نعيشه، وتحديدا على مستوى المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي.

وشددت حمد على أن الوزارة عملت على إعلاء صوت المرأة في المحافل الدولية والعالمية، وعبر تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق المرأة في القدس والضفة وغزة ومناطق الأغوار المعرضة للهدم والتدمير، والقيود التي تفرضها على المرأة في العملية الانتخابية في القدس، مضيفة "سنعمل على توفير كل الوثائق المطلوبة لدعم المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة إسرائيل التي تمعن بتجاهل المواثيق الدولية".

وتحدثت عن التزام الوزارة بالشراكة مع مكونات الحركة النسوية الفلسطينية، للوصول الى الأهداف المقرة بالوثيقة الحقوقية للمرأة، والعمل على تعزيز دورها في العملية الديمقراطية في الانتخابات المقبلة، وتعزيز النضال اليومي في مواجهة الاحتلال والمشاركة الفاعلة في المقاومة الشعبية من قبل النساء.

وأكدت حمد مواصلة الوزارة عملها لإقرار جملة من القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تضمن قيم العدل والمساواة، وتكون منصفة وتخلق وضعا أفضل للنساء، والالتزام العملي بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، والعمل على مواءمة القوانين الفلسطينية والتشريعات معها، وتعزيز المساهمة الفاعلة للنساء في الجهود الوطنية لمواجهة خطر تفشي الإصابة بفيروس "كورونا"، وبذل كل الجهد من أجل حماية المجتمع وتجاوز الخطر، مطالبة المؤسسات المشغلة للنساء بتطبيق الحد الأدنى للجور 1880 شيقل.

المصدر : الوطنية