رحب القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة، مساء اليوم الأربعاء، بقرار محكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أبو دقة، في تصريح لـ "الوطنية"، إن هذا القرارات جاءت متأخرة في الوقت الذي ازداد به العدوان الإسرائيلي وجرائم الاحتلال على شعبنا الفلسطيني سواء من جهة الاستيطان أو من جهة المعتقلين وانتهاك حقوقهم ومصادرة الحريات.

وأضاف: "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته من خلال الجنائية الدولية لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمه التي اقترفت بحق الشعب الفلسطيني ومن ضمنها الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية باعتباره عقاب جماعي وهو أمر مرفوض ومدان في كل القوانين والأعراف الدولية".

وطالب السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية أن تعمل بوتيرة عالية مع كل حلفاء الشعب الفلسطيني على صعيد العالم وكلنا نؤمن بالعدالة الاجتماعية لمتابعة هذا الجهد وإزالة كل العراقيل التي تحاول الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعرقلة دور محكمة الجنايات وفرض العقوبات على أعضائها ومنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة أن هناك ملفات قدمت سابقًا تتعلق بالاعتداءات والعدوان الإسرائيلي المتكرر في العدوان 2008 و2012 و2014.

وفي وقت سابق، أكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقالت إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

وأضافت أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، في ضوء التحديات المتعلقة بجائجة كورونا، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.

وأكدت أن قرار فتح التحقيق جاء في أعقاب تحقيق أولي شاق أجراه المكتب لقرابة خمس سنوات.

المصدر : الوطنية- وجيه رشيد