أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بمضاعفة الأسرة في المستشفيات الخاصة بمعالجة المرضى المصابين بفيروس "كورونا"، وتعيين عدد من الكوادر الصحية والطبية لرفد الأطباء العاملين في غرف العناية المكثفة، جراء الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين، وبلوغ نسبة إشغال الأسرة في غرف العناية طاقتها القصوى.

وشدد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال عن بعد، على أهمية التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، حفاظا على سلامتهم، وسلامة مجتمعهم وذلك في ضوء التفشي السريع والفتاك للسلالات الجديدة للفيروس.

وحذر رئيس الوزراء من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب عن تراخي المواطنين في الالتزام بأسباب السلامة من الفايروس، مشيرا إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تدابير أكثر صرامة في حال وجود تراخ بتطبيق إجراءات السلامة.

وأضاف: "إن من شأن التزامكم بتدابير الوقاية أن يحد من سرعة تفشي الفيروس ويخفف الأعباء عن الطواقم الصحية والطبية ويقلص من نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات والتي باتت تشكل بارومتر الصعود والانخفاض للمنحنى الوبائي الذي يعاني اليوم انتكاسة مؤسفة."

واستمع المجلس إلى تقرير حول جهود وزارة الصحة لمضاعفة القدرة الاستيعابية للمستشفيات بتخصيص غرف وأقسام إضافية لاستقبال الأعداد الجديدة من المصابين بالفيروس، كما استمع لخطط الوزارة لتقديم اللقاحات والتي تلتزم بالمعايير المعلن عنها وفق بروتوكولات التطعيم الخاصة بالوزارة وتركز على تقديم اللقاحات للأشخاص الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بعد تطعيم الكوادر الطبية والصحية، إذ أشار التقرير إلى أن بعض المواطنين تلقوا لقاحات عبر شرائها من مصادر خارج وزارة الصحة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول المرأة الريادية ودورها القيادي في مختلف قطاعات العمل معتمدا جملة من التوصيات التي من شأنها تحسين دور المرأة ونسبة تواجدها في مختلف المستويات القيادية.

ووافق على مقترح مقدم من وزارة التربية والتعليم بشأن الارتقاء بوضعية مدراء المدارس، وكلف المجلس لجنة وزارية بوضع نظام محكم يستند إلى معايير مهنية عالمية لفتح آفاق الارتقاء المهني للمعلم المتميز بما فيه مسار الحصول على الدرجات المقصرة.

كما صادق المجلس مبدئيا على مشروع تبني المدارس الذي تقدمت به اللجنة الوزارية الخاصة بتعزيز التمويل المجتمعي للتعليم، وكلف اللجنة بوضع نظام لتنفيذ المشروع.

كذلك، ناقش عددا من القضايا الإدارية والإجرائية المتعلقة بمواضيع التعرفة الكهربائية وأنظمة شركات التوزيع وتوصيات لجنة التقاعد المبكر، بالإضافة إلى أذونات الشراء للفلسطينيين من غير الحاملين للهوية الفلسطينية.

واستمع إلى تقرير حول الآليات الجديدة للسفر والتي تتيح للمسافرين السفر عبر جميع خطوط الطيران مع ضرورة الحصول على شهادة فحص للفيروس.

المصدر : الوطنية