قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن حكومته ملتزمة بإيجاد حلول منصفة وعادلة لكافة موظفي قطاع غزة المعنيين قبل وبعد عام 2007، من خلال اللجنة الإدارية القانونية العليا التي ستعمل على حل كافة قضايا الموظفين مرة واحدة وبالتعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عنها.
وأضاف الحمد الله خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول العالم، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله " هذه اللجنة حظيت بدعم اغلب الفصائل الفلسطينية في القطاع، وجاءت بناء على اتفاق القاهرة واعلان الشاطئ والتفاهمات الأخيرة مع الفصائل".
وطالب المجتمع الدولي بدعم مبادرته لحل قضية موظفي غزة وعملية إعادة اعمار قطاع غزة سياسيا وماليا، من اجل إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتسريع عملية الاعمار.
واطلع الحمد الله القناصل والسفراء على تطورات عملية إعادة الاعمار، وترأسه للجنة العليا لاعادة الاعمار، والجهود الحكومية المبذولة لحشد الدعم المالي لها، من خلال الاتصالات والزيارات للعديد من الدول العربية، والتي كان اخرها التوقيع النهائي على الاتفاقية مع دولة الكويت الشقيقة لتمويل عدد من مشاريع الاعمار بقيمة 200 مليون دولار.
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة تعاني من واقع مالي صعب نتيجة استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ونيتها القيام باقتطاعات من هذه الأموال، معتبرا أن اسرائيل بذلك تخرق القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.
وفي سياق منفصل، أشار الحمد الله إلى انه جاري العمل وفق المستطاع من اجل حل ازمة مخيم اليرموك في سوريا، والتواصل مع الجهات الدولية للقيام بمهماتها الانسانية والاخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين بالتدخل السريع لانهاء هذه الازمة، مؤكدا أن ما تقوم به "داعش" بحق سكان المخيم يجب ان يقف فورا.
وشدد على أن ما تقوم به ضد أبناء الشعب في المخيم عملاً اجرامياً ولا يمت لمبادئ الاسلام الحنيف بصلة.
المصدر :
