دعا المجلس التشريعي الفلسطيني المؤسسات الدولية الى تكليف لجنة دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.
وطالب التشريعي خلال جلسة للمجلس في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني المؤسسات الدولية التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الاسرائيلية وضمان احترام حقوقهم، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الأسرى
وكشف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، عن مؤتمر دولي حول اختطاف النواب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سيتم قريبا إنهاء ترتيبات عقده .
وأضاف في جلسة للمجلس في غزة بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الأربعاء، إنه سيتم التواصل مع حقوقيين ومحامين عرب ودوليين مختصين في مجال القانون الدولي لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لضمان معاقبة قادة الاحتلال وجنوده على جرائمه التي ارتكبت بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد أن المجلس التشريعي ولجانه المختلفة مستمرون في الدفاع عن حقوق النواب المختطفين على المستويات العربي والإسلامي والدولي، وذلك من خلال دعم الحملة الدولية للدفاع عن النواب المختطفين.
وطالب بحر المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام بإنجاز صفقة تبادل مشرفة، لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب كافة دون مبدأ أو شرط، مشيرا إلى أن قضية الأسرى ستبقى القضية المركزية والأساسية لعمل المجلس التشريعي، وعلى رأس سلم أولويات عمله.
كما طالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني "المقيت"، و ما وصفه "التبادل الوظيفي المفضوح مع إسرائيل في ملاحقة رجال المقاومة والأسرى وشرفاء الشعب الفلسطيني".
من جهته قال مسؤول ملف الأسرى في المجلس النائب محمد شهاب، إن حالات الاعتقال التي مارسها الاحتلال خلال العام 2014م، وصلت إلى أكثر من (7000) حالة، مؤكدا في تقرير له حول أوضاع الأسرى، ارتفاع أعداد الأسرى إلى قرابة (6500) أسيراً فلسطينياً وعربياً من فئات وشرائح المجتمع كافة، يتوزعون على (23) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق.
وأضاف أن الاحتلال يعتقل (14) نائباً، منهم (11) نائباً من كتلة التغيير والإصلاح، إضافة إلى النائب القيادي في حركة فتح (مروان البرغوثي)، والنائب القيادي في الجبهة الشعبية (أحمد سعدات)، والنائب خالة جرار التي اعتقلت مؤخرا.
بدوره قال النائب محمد فرج الغول "إنه في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال لحقوق الاسرى وتصرفه كأنه فوق القانون الدولي والمحاسبة الأممية، وتتجاوز السلطة الفلسطينية وتمضي في إهمالها لقضية الأسرى وتآمرها من خلال التنسيق الأمني وملاحقة الأسرى المحررين والزج بهم في سجونها".
ومن ناحيته، طالب النائب إسماعيل الأشقر جامعة الدول العربية وأمينها العام بتبني قضية الأسرى في المحافل الدولية، مشيراً إلى أنه التقى شخصياً مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي، وأنه تعهد بمتابعة هذا الملف بصفة خبرته القانونية.
وبدوره أكد النائب مشير المصري أن كل الخيارات مفتوحة للإفراج عن أسرانا في سجون الاحتلال، مشيراً إلى "أن من يرتكب جريمة التخابر الأمني مع الاحتلال هو أبعد ما يكون عن الاهتمام بقضية الأسرى، ولن يشفع لهم أحد ولن يرحمهم الشعب ولن يغفر لهم التاريخ الا بوقف جريمة التخابر الأمني".
من جهته، نقل الأسير المحرر عبد الرحمن شديد رسالة من الأسرى في سجون الاحتلال للمجلس التشريعي، والتي أشاد فيها الأسرى بتمسك المجلس بقضية الأسرى وخيار المقاومة وخطف الجنود لتحريرهم من سجون الاحتلال.
وأكد أن الأسرى في رسالتهم على الصمود والصبر، وثقتهم بالله عز وجل ثم بالمقاومة أن تفك عنهم القيد، وصولا لتنسمهم عبير الحرية وهواء الوطن، مطالبين المجلس التشريعي بأن تكون حرية الأسرى على سلم الأولويات وفي قلب الانشغالات.
المصدر :
