أكدت اللجنة الشعبية، مساء اليوم الأحد، مشاركتها في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22/ مايو المقبل.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية محمد الغول في تصريح لـ "الوطنية"، إن الجبهة قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وعقدت اللجنة المركزيّة العامة للجبهة الشعبيّة، مساء اليوم، اجتماعاً ناقشت خلاله المخاطر الكبرى المحيطة بالقضية الفلسطينيّة والهادفة إلى تصفية حقوقنا الوطنيّة خاصة بعد توقيع اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة التي دفع شعبنا ثمنها غالياً.

وبينت الجبهة، أن وحدة الأرض والشعب والهوية في المحتل من أرضنا عام 1948 والضفة الفلسطينيّة وقطاع غزّة و القدس ، وكل مواقع اللجوء والشتات، مُؤكدةً أنّ حق العودة لشعبنا إلى أرضه ودياره التي شرّد منها عام 1948 هو أساس وجوهر قضية فلسطين، وتؤكّد رفضها القاطع للاعتراف بالكيان الإسرائيلي وإصرارها على مواصلة النضال بكافة الأشكال وعلى رأسها المقاومة المسلّحة لتحرير كل ذرّة من تراب فلسطين.

وأوضحت أن مشاركتها في الانتخابات لا تعني أن تكون شريكاً في تكريس اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة، ولا غطاء لأيٍ من إفرازاته، ولا تعني بأي حال التكيّف مع هذا الواقع، بل رفضه بالمطلق، ومقاومته بكل السبل السياسيّة والديمقراطية والكفاحية.

ولفتت إلى أن مشاركتها هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورنا في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة التي لم تزل متمسكة بأوسلو وتبعاته على الأرض.

وبينت أن أحد أهداف المشاركة في العملية الانتخابيّة هو الدفع باتجاه بناء وتفعيل م.ت.ف وفق وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) والعمل على انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وتوحيدي يضم الجميع، بهدف إعادة إحياء القضية الفلسطينيّة بأبعادها الوطنيّة والعربيّة والدوليّة.

وشددت على أنها ترفض رفضاً قاطعاً الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وتدعو وتعمل من أجل سحب الاعتراف المشؤوم بهذا الكيان.

المصدر : الوطنية