يصوّت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة "الانفصالية" المثير للجدل، والذي يَعتبر منتقدوه أنّه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.

ومن المقرّر أن تصوّت الجمعية الوطنية على النص الذي "يعزّز المبادئ الجمهورية"، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهراً من الانتخابات الرئاسية.

ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في نيسان/ أبريل.

وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة الاعتداءات ، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في كانون الأول/ يناير 2015، وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويجرّم النص "الانفصالية" ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينية، ويشدّد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانية الفرنسية.

لكن معارضي مشروع القانون يرون أنّه يقيّد الحريات، ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية، وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.

المصدر : الوطنية