نشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أمس الإثنين، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي عبر الفيس بوك، للحديث عن قرار تجميد مجلس إدارته من قبل وزارة الشباب والرياضة العام الماضي.

مرتضى وخلال الفيديو الذي تجاوزت مدته الساعة، حاول تبرئة نفسه من الاتهامات التي طالته بوجود مخالفات مالية وإدارية خلال فترة توليه منصبه، مؤكدا أن جميع الاتهامات التي تم توجيهها ضده وهمية ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف منصور، في فيديو بثه على قناته الشخصية: «لم أحصل على الـ51 مليون جنيه التي تساءل عنها القاضي الجليل، وردي عليه أن هذه الأموال التي تبرع بها المستشار تركي آل الشيخ ذهبت لتدعيم صفقات حمدي النقاز وفرجاني ساسي والتعاقد مع جروس، وكل هذه الأموال مثبتة في أوراق ومحاضر مجلس الإدارة الرسمية».

وتابع منصور: «نادي الزمالك ومجلس الإدارة محتل من اللجنة الثلاثية الحالية التي عينها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووجود اللجنة الثلاثية في الزمالك باطل، وكل قراراتها باطلة وستسبب مشاكل بالجملة الفترة المقبلة، لأنه ليس من اختصاصها اتخاذ أي قرار أو تعاقدات أو اتفاقات أو أي قرارات مالية، وإنما مهمتها فقط تسيير الأعمال، لكنهم خالفوا كل ذلك وقاموا بفصل موظفين وتعيين موظفين محسوبين على ممدوح عباس».

وواصل مرتضى خلال الفيديو هجومه على عبدالحليم علي، مدير الكرة في نادي الزمالك، مؤكدا أنه تسبب في عودة ما أسماهم بـ"المعلمين" إلى صفوف الفريق.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد قررت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية.

وتقدم مرتضى منصور بطعن على قرار وزارة الشباب والرياضة لدى محكمة القضاء الإداري، من أجل العودة إلى رئاسة الزمالك، وهو ما رفضته المحكمة يوم 7 فبراير/شباط الماضي.

المصدر : وكالات