قال ديوان قاضي قضاة فلسطين في غزة، مساء اليوم الاثنين، إن منع سفر الذكور فوق ١٨ سنة والإناث دون إذن الولي، هو أمرٌ اجتهادي محض، يكون مقبولًا إذا صدر من أهله وفي محله.
وأوضح الديوان بصفته القائم على القضاء الشرعي والمحاكم الشرعية التي صاحبة الاختصاص بالنظر في مثل هذه الأمور، في بيان صحفي، أنه وحده صاحب القرار في هذا الموضوع وغيره من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية في دولة فلسطين.
وأضاف "البيان الذي قيل إنه صادر عن القضاء الشرعي في محافظات فلسطين الجنوبية هو بيان صادر عن غير ذي صفة، كونه لم يصدر من جهة الاختصاص وهي ديوان قاضي القضاة".
وأشار إلى أن مراعاة الأحوال والأزمان هي من صميم التشريع الإسلامي الحنيف وقواعده الأصولية، وبالتالي فلا وجه لإنزال اجتهاد سابق على زمن لاحق إذا فرضت أحوال الزمن اللاحق اجتهادًا مغايرًا، وهذا ما يتفق مع دوام صلاحية الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان، كما جاء.
وأكد أن في تقييد الحريات العامة والخاصة بلا مسوغ شرعي، كما في ذلك البيان المزعوم، مناقضة بينة لروح الشريعة الغراء، واعتداء على حقوق أصيلة كفلها الإسلام، ونص عليها القانون الأساس لدولة فلسطين.
وتابع "لذا، واحترامًا لحقوق المواطن الفلسطيني، وانسجامًا مع الشريعة الغراء، ومع القانون الأساس لدولة فلسطين، فإن المواطنين الفلسطينيين غير ملزمين بما جاء في هذا البيان، وعلى قضاة المحاكم الشرعية عدم اعتباره في أحكامهم وقضائهم".
المصدر : الوطنية
