قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا، تُفند ادعاءات مندوب "إسرائيل" في الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه "في الوقت الذي اقدمت فيه قوات الاحتلال على اعدام الفتى عطا محمد ريان (17 عاما)، من قراوة بني حسان بدمٍ بارد، يواصل جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اقتحامات المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وشن حملات اعتقال عشوائية جماعية، وهدم المباني والمنشآت الفلسطينية بالعشرات كما حصل في الاغوار الشمالية، والاستيلاء على وتجريف الاراضي الفلسطينية وشق طرق استيطانية ضخمة كما يحصل في محافظتي نابلس والخليل وغيرهما، واقتلاع اشجار الزيتون للسيطرة على مساحات واسعة من الارض الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات القائمة كما يحصل حالياً في جبل "العُرمة" شرق بلدة بيتا في محافظة نابلس وعموم المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب مدينة نابلس.

وأكدت أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية بهدف استكمال عملية تهويد أسرلة وضم المناطق المصنفة "ج"، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأدانت جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ورأت أن تلك الجرائم التي وقعت قبيل جلسة مجلس الأمن التي عقدت بالمس أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن إطلاق الدعوات وإبداء الآمال وصيغ التعبير عن القلق والتحذير الدولي والإعلان عن التمسك بحل الدولتين التي شهدتها جلسة مجلس الأمن ورغم أهميتها لا تفي بالغرض وغير كافية، ولا ترتقي لمستوى حجم جرائم الاحتلال ولا يمكن أن تمنع وقوع جريمة الاحتلال المقبلة.

وأكدت أن نقل الواقع الذي يعيشه الفلسطيني على الأرض ومعاناته اليومية جراء استمرار الاحتلال ليس تحريضا، وتسليط الضوء على عذابات وآلام شعبنا اليومية ليست بالجريمة، وأن من يخشى الصوت الفلسطيني الذي يمثل حقوق شعبنا ويعكس حجم المعاناة التي يعيشها جراء وجوده تحت الاحتلال، عليه أن يتوقف فورا عن ارتكاب الجرائم والإعدامات الميدانية اليومية.

المصدر : الوطنية