أكد وزير العمل نصري أبو حبش اليوم الأحد، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالاتفاق مع الحكومة وأطراف الإنتاج الثلاثة وعليه سيكون المبلغ المقرر هو 1950 شيكل، بدلاً من 1450 شيكل المعمول به منذ 9 سنوات، مبينًا أن الرقم المطروح للأجور مقبول من جميع الأطراف.
وأضاف في تصريحات إذاعية:" لكن بسبب الأوضاع التي واكبت أزمة كورونا تم تأجل البدء بتنفيذ القرار من العام الجاري إلى بداية عام 2022م".
وشدد على أن القرار ملزم لكافة الجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة، متمنيًا أن تقوم الجهات في غزة بتنفيذ القرار دعماً للعامل الفلسطيني.
وفي معرض حديثه عن تطبيق القرار في قطاع غزة، قال الوزير أبو حبش: "بلغت نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة وفقاً للقرار السابق والمقدّر بـ 1450 شيكل 50% فقط".
وبيّن أن وزارته ستقوم بالتفتيش والمراقبة على كل المؤسسات والورش والمصانع، وسيتم اتخاذ إجراءات قضائية بحق الذين لا يطبقون القرار.
في سياقٍ متصل، كشف أبو حبش أنه سيتم في الأيام القادمة توزيع دفعة جديدة من صندوق "وقفة عز" لأهالي قطاع غزة.
المصدر : الوطنية
