قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم السبت، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور تم بالاتفاق مع الحكومة وأطراف الإنتاج الثلاثة.
وأضاف أبو جيش، في تصريحات لإذاعة "القدس"، بأنه عليه سيكون المبلغ المقرر هو 1950 شيكل، بدلاً من 1450 شيكلاً والمعمول به منذ تسع سنوات.
وقال إنه بسبب الأوضاع التي واكبت أزمة (كورونا)، تم تأجل البدء بتنفيذ القرار من العام الجاري إلى بداية عام 2022، مضيفاً بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور اتخذ قبل بدء جائحة (كورونا)، والرقم المطروح للأجور مقبول من جميع الأطراف.
وشدد على أن القرار ملزم لكافة الجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة، معرباً عن أمنيته بأن تقوم الجهات في غزة بتنفيذ القرار دعماً للعامل الفلسطيني.
وتابع: نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة وفقاً للقرار السابق والمقدّر بـ 1450 شيكل، تصل لـ 50% فقط، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة لدراسة القطاعات الضعيفة وغير القادرة على دفع الحد الأدنى من الأجور والعمل على وضع آلية لدعمها كي تتمكن من الالتزام بالقرار.
وقال إن وزارة العمل ستقوم بالتفتيش والمراقبة على كل المؤسسات والورش والمصانع ومن لا يطبقون القرار للأجور، فيما سيتم اتخاذ اجراءات بحقهم منها التقدم للمحاكم الفلسطينية.
وأكد على أن القرار سيطبق على القطاع الحكومي والخاص والأهلي، فيما سيتم في الأيام القادمة توزيع دفعة جديدة من صندوق "وقفة عز" لأهالي قطاع غزة.
وأوضح أن المساعدات التي توزع للعمال المتضررين جراء أزمة (كورونا) تتم في الضفة الغربية من خلال وزارة العمل وفي قطاع غزة من خلال الشؤون الاجتماعية.
المصدر : الوطنية
