قال وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة أحمد أبو راس، اليوم الأربعاء، إن الحكم المحلي يشرف ويراقب على 25 بلدية وبلديات قطاع غزة تجتهد أن تقدم أفضل خدمة للمواطنين والبلديات تعاني أزمة مالية.
وأوضح أبو راس، خلال حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن الحكومة تحاول أن تساعد البلديات وأن تستكمل البلدية رواتب موظفيها حتى يستطيع الموظف الوصول لعمله وتقديم الخدمة.
وأشار إلى أن فكرة البائع الجائل مطروحة على طاولة البحث منذ عدة أشهر، وقبل شهر تقدمت البلدية للحكم المحلي وتم عرضها على الشؤون القانونية وطلبنا من البلدية إجراء بعض التعديلات.
ونوه إلى أن الهدف من فكرة البائع الجائل تنظيم عمل الأخوة البسطاء ونهدف لوجود نظام يحكم عمل البائع حتى يستطيع أن يحقق مصدر رزق له ولا يعيق حركة وتنقل المواطنين.
وتابع: "المفترض أن ترد البلدية يوم الأحد على التعديلات التي طلبناها وسنرفعها للجهات ذات العلاقة ولا بد أن تُعتمد وفق القانون، ومع نهاية الأسبوع القادم ممكن أن تكون الأمور جاهزة وأن تخاطب البلدية الباعة الجوالين حتى نحقق النظام لمن يحتاجه".
وأردف: "نريد أن نحقق لمن يحتاج إلى بسطة ويريد أن يعتاش منها رغبته ويصرف على أهله ونجتهد بالتعاون مع البلديات في ضبط البسطات ولن يكون هناك أكشاك ثابتة داخل المدينة".
واستطرد: "ندرس وضع الأسواق الشعبية المنتشرة في قطاع غزة والتي أغلقت منذ بداية أزمة كورونا، والأمر مطروح غداً الخميس على الجهات المختصة ونتوقع أن يكون هناك ضوء أخضر لوضع دراسة لآليات فتح هذه الأسواق".
المصدر : الوطنية
