عقد مركز شؤون المرأة بغزة أربع جلسات مساءلة مجتمعية، جاءت ضمن برنامج حياة المشترك الذي يسعى إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء تنفيذ جلسات المساءلة المجتمعية بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة ضمن البرنامج، والموزعة على مستوى محافظات قطاع غزة، مركز البرامج النسائية (المغازي)، جمعية طلائع فلسطين، وجمعية صحة الجنوب، جمعية العطاء الخيرية.

وقام بتيسير هذه الجلسات عدد من الشابات الفاعلات، كانت تحت عناوين "دوائر التنفيذ بالمحاكم وأثرها على حقوق المرأة في ظل جائحة كورونا"، بحضور مأمور تنفيذ محكمة دير البلح ومدير الشرطة القضائية بالمحافظة الوسطى، وجلسة بعنوان "تقديم الخدمات القانونية للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي"، بحضور قاضي قضاة ومحامي، وجلسة أخرى بعنوان "الخدمات الصحية النفسية والدعم النفسي المقدم للنساء والفتيات في ظل جائحة كورونا"، بحضور احدى عضوات المجلس البلدي في بلدية رفح، في حين تناولت الجلسة الرابعة: "سهولة وصول النساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي للخدمات القانونية والخدمات النفسية والصحية"، بحضور ممثلة عن صحة المرأة -جباليا، ومديرة حالة.

وقالت منسقة المناصرة بالمركز وسام جودة، إن هذه الجلسات جاءت لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا ذات العلاقة بارتفاع وتيرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبالإضافة إلى طبيعة الخدمات المقدمة ومدى حصول النساء والفتيات عليها، بدأ المركز بتنفيذ سلسلة من جلسات المسائلة ضمن برنامج حياة المشترك، وكان جزء منها حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء لهذا العام.

وأشارت جودة إلى أن هذه الجلسات ركزت على الخدمات متعددة القطاعات ومدى وصول النساء لها، والبحث في الآليات والتوصيات بشأنها من جهة، ومن جهة أخرى تعريف النساء بأماكن تواجد المؤسسات مزودة الخدمة، وكذلك البحث في آلية تسهيل حصول النساء والفتيات على هذه الخدمات، وتطرقت إلى الأدوار التي تقع على عاتق المؤسسات الحكومية والأهلية معًا، خاصة في ظل جائحة كورونا وتفاقم المشكلات أمام النساء والفتيات على وجه الخصوص.

وأوصت الجلسات بما يلي:

- تفعيل دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية مع الإسراع في تنفيذ البلاغات المُقدمة من قبل النساء.

- قُصر أمد التقاضي في المحاكم الشرعية فيما يتعلق بقضايا النساء، بزيادة عدد القضاة في كل محكمة لإنجاز البث والنظر في القضايا المرفوعة.

- النظر في شكاوى النساء المقدمة في صناديق المحاكم الشرعية والبث في شكواهن.

- توسيع دوائر التدخلات القانونية فيما يتعلق بشكاوى المرأة وعدم الارتكاز الدائم الى دوائر الصلح العشائرية والودي.

- الحزم في التعامل مع شكاوى النساء المتعلقة بالعنف ضد المرأة خلال الأزمات.

- تسهيل وصول النساء الناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي إلى المحاكم الشرعية والمؤسسات التي تقدم الحماية القانونية والنفسية لهن.

- تعميم نقاط الحماية الخاصة بالمرأة والأماكن التي تستطيع النساء التوجه إليها في حال تعرضت للعنف.

- على المؤسسات الصحية الحكومية وعيادات الأونروا تقديم الدعم الصحي والنفسي الكافي للنساء في أوقات الأزمات.

وتم تنفيذ هذا النشاط ضمن برنامج حياة المشترك، والذي يسعى إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة. البرنامج ممول من حكومة كندا، ويتم تنفيذه بشكل مشترك من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةUN Women)، صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-Habitat)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC).

المصدر : الوطنية