دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية السبت، كافة المؤسسات الرسمية والمنظمات الأهلية بعدم منح عطاءات لأي شركات مسؤولة عن تنفيذ مشاريع داخل مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الأمين العام لحركة المبادرة، مصطفى البرغوثي إنه "يجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على مصلحة الشركات التي تسعى إلى الربح فقط من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها في المستوطنات والتي تُبنى على الأراضي التي تمت مصادرتها من المواطنين الفلسطينيين".
وأضاف البرغوثي أنه لا يجوز في اللحظة التي نقوم فيها بمطالبة دول العالم بمقاطعة ومنع شركاتها من تنفيذ مشاريع في المستوطنات، أن تعمل شركات فلسطينية فيها.
وأكد على مخالفة تنفيذ مشاريع في المستوطنات للأخلاق الوطنية وللقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، بما أنه يساهم في بناء مستوطنات غير شرعية وبنائها يتعارض مع القوانين الدولية.
وأوضح أنه يجب أن يكون هناك قرار شعبي ورسمي حازم وصارم مع مثل هذه الشركات ومنع التعامل معها.
وطالب الشركات بالالتزام بقرارات المجلس المركزي التي اتخذها في اجتماعه الأخير والتي تبنى فيها حملة المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر :
