أثار الارتفاع المتزايد في معدلات الاصابة بفيروس كورونا داخل الجزائر، لتساؤولات مكثفة من قبل الجزائرين عن احتمالية العودة إلى الحظر الشامل وتوقف الدراسة في كافة الولايات الجزائرية .

اللجان المشتركة بين قطاعي الصحة والتربية وولاة المحافظات، وبتعليمات من اللجنة العلمية التي تتابع تطور الجائحة في الجزائر، قررت التعليق المؤقت للدراسة لمدة 15 يوماً لكل مؤسسة تربوية تسجل معدل أربع إصابات بالفيروس التاجي، أو تجاوز عدد الحالات فيها قسمين اثنين، في انتظار تقارير لجان المتابعة والترقب المركزية والمحلية التي نصبتها وزارة التربية لمتابعة الوضعية الصحية والتي تعمل على دراسة “فرضية تعليق الدراسة مؤقتاً، ثم استئنافها لضمان إنهاء فصل دراسي كامل على الأقل”.

وخلف تسجيل حالات متفاوتة في أوساط المتمدرسين والمعلمين في العديد من المؤسسات التربوية هلعاً لدى الأطقم التربوية وعائلات التلاميذ، وكانت قد أغلقت عدة مدارس نتيجة تأكيد وجود حالات إيجابية بين التلاميذ والمعلمين والإداريين.

ودعت نقابات في مختلف الأطوار الدراسية، الابتدائي والمتوسط والثانوي، إلى تعليق الدراسة بشكل كامل لمدة أسبوعين، من أجل احتواء الوضع، ولاستدراك النقائص على مستوى المؤسسات التربوية التي لم تحترم البروتوكول الصحي بشكل كامل بسبب نقص الوسائل التي تسخرها البلديات.

وكان الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ وجه طلباً إلى الوزارة الأولى ووزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، من أجل غلق المؤسسات التربوية لمدة 15 يوماً كاملاً، بسبب الارتفاع المخيف لعدد حالات الإصابة بجائحة كورونا عموماً وارتفاعه في المؤسسات التربوية بصفة خاصة، في حين دعت منظمتان نقابيتان إلى مواصلة الدراسة بشرط توفير الوسائل اللازمة لتطبيق البروتوكول الصحي، وإعادة النظر في الجدول الزمني للأساتذة، الذي أصابهم بالإرهاق، حسب ما رفعته النقابات إلى الوصاية التي اعتمدت خطط “التفويج والتناوب”، أي تقسيم التلاميذ إلى أفواج والدراسة بالتناوب من أجل ضمان التباعد الاجتماعي.

وتسجل الجزائر ارتفاعاً مطرداً في عدد الإصابات بالفيروس التاجي لم تشهدها منذ تسجيل أول حالة في شباط/ فبراير الماضي، وضع ارتفعت معه المخاوف من إغلاق جديد، وما يترتب عليه من ركود وبطالة خاصة لأصحاب الأعمال الحرة، وكان قد أعرب مجلس الأمة عن قلقه إزاء المنحى التصاعدي للحصيلة المسجلة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ودعا المواطنات والمواطنين إلى عدم التراخي والتهاون في التقيد بالبرتوكول الصحي الذي فرضته السلطات العمومية والصحية على حد سواء.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، عن أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي كوفيد-19 فإن السبب وراء هذا الارتفاع هو عدم احترام المواطنين لشروط التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية كارتداء الكمامة، إلى جانب عدم التبليغ عن الإصابات. وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قد حذر من قرارات قاسية في حال لم يلتزم المواطنون بإجراءات محاربة كورنا، بعد تخفيفها منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي.

المصدر : القدس العربي