أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين اليوم الثلاثاء، رفضها المطلق لاستهداف رواتب 28 ألف موظف لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، محذرة من أن الإجراء الجديد يشكل سابقة خطيرة اتجاه موظفي "اونروا"، ومساسا بالعصب الرئيسي لمؤسسة "أونروا".

وحذر منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف من المساس برواتب الموظفين في خطوة تندرج تحت إطار التقليصات التي تهدد وجود الأونروا كمؤسسة دولية تقدم خدمات عبر موظفيها لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم، معتبرا هذا الإجراء مقدمة خطيرة تهدد وجود الأونروا وتشكل خطراً على حقوق اللاجئين بالمعنى السياسي، ومحاوله جديدة لتصفيتها.

وطالب خلف السيد الامين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا بالتحرك وممارسة مزيد من الضغوطات على الدول المانحة والمتعهدة لـ "اونروا" بتقديم الاموال والايفاء بتعهداتها لتجاوز هذه الازمه، والعمل على تحويل ميزانية الأونروا كجزء رئيسي من موازنة الامم المتحدة.

وطالب منسق اللجنة المشتركة للاجئين ادارة الأونروا بعدم استسهال اللجوء الي التقليصات بخدمات اللاجئين، ومن جديد رواتب الموظفين بدلا من بذل مزيد من الجهد لإيجاد حلول فعاله من خلال الدول المانحة ومؤسسات الامم المتحدة.

وختم خلف تصريحه بالقول "إن اللجنة المشتركة للاجئين بجميع مكوناتها لن تقف مكتوفة الايدي امام اي مساس برواتب الموظفين وخدمات اللاجئين، ولن نسمح بتشييع الأونروا امام اعيننا عبر سلسله من التقليصات التدريجية، الاونروا بالنسبة لنا خط احمر طالما لم يطبق القرار الاممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الي ديارهم التي هجروا منها مع التعويض ، ونؤكد دعمنا لموقف المؤتمر العام لاتحادات الموظفين في الاقاليم الخمس الرافض المساس برواتب الموظفين".

المصدر : الوطنية