أكدت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف الكهرباء البديلة، اليوم الأحد، على التزام أصحاب المولدات التجارية بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز 2.5 عن كل كيلووات ساعة.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن ذلك وفقا للاتفاق الذي وقعه محاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية.

وشددت ، ضرورة التزام جميع أصحاب المولدات بهذا الأمر، كما أهابت بالمشتركين عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.

المصدر : الوطنية