قال مدير إدارة الشرطة القضائية في غزة العميد حقوقي وئام مطر: "إن الشرطة القضائية إحدى إدارات الشرطة المتخصصة، وتعمل وفق منظومة قانونية بحتة مع القضاء والنيابة العامة في تنفيذ قراراتهم بشكل قانوني".
وأضاف مطر "أن الشرطة القضائية يُسند إليها العديد من المهام المتخصصة ذات الطابع القانوني والعدلي كونها الجهة التنفيذية لقرارات القضاء بفرعيه "النظامي والشرعي" بالإضافة إلى تنفيذ قرارات النيابة العامة ".
وذكر مطر أن من بين المهام التي تقوم بها الشرطة القضائية، تأمين الموقوفين من السجون إلى المحاكم، ومقرات القضاء والنيابة وإعادتهم، بعد إتمام جلسات المحاكمة.
وتابع "أن الشرطة القضائية تنّفذ مهام من يصدر بحقهم قرار المنع من السفر عبر التواصل مع شرطة المعابر، بالإضافة إلى استلام كافة أوامر الحبس بالذمة والغرامة الصادرة عن القضاء وتوزيعها على مراكز الشرطة والإشراف عليها".
وأضاف "أن من المهام التي تقوم بها الشرطة القضائية تنفيذها المباشر لمذكرات الإحضار الخاضعة للكفالة, وتنفيذ أحكام الغرامة، بعد صدورها من قبل القضاء داخل مقار القضاء" .
واستطرد "أن الشرطة القضائية تُنفّذ كل ما يصدر عن القضاء من قرارات ميدانية بالحجز على شقق بإثبات حالة معينة، أو إخلاء مصنع من خلال الدوريات المساندة من مراكز شرطة المحافظات عند الحاجة، بالإضافة إلى تبليغ مذكرات الحضور الصادرة عن النيابة العامة".
وفي هذا السياق، أوضح مطر أن من أولويات الشرطة القضائية رفع كفاءة الضباط من خلال اختيار الكادر الذي يمتلك الخبرة والكفاءة، عبر عقد الدورات المتخصصة لمدراء الدوائر تتعلق بكيفية التعامل مع المواطنين وكيفية تنفيذ قرارات المحاكم والقضاء بما ينسجم مع القانون.
ولفت إلى وجود استحداث وتغيير وإنجاز بالنظر إلى بداية تأسيس الشرطة القضائية على مدار أكثر من 10 سنوات، وصولا إلى تنفيذها العديد من المهام والقرارات الصادرة عن القضاء والنيابة العامة.
وأشار مطر إلى أن الشرطة النسائية إدارة فاعلة تشارك في تنفيذ المهام، بالإضافة إلى وجودهن في كل المحافظات، مشيراً إلى أنه حسب القانون لا يمكن التحرك لتنفيذ القرارات الشرعية تحديداَ إلا بوجود الشرطة النسائية خلال تنفيذ القرارات النظامية والمهام الميدانية وإخلاء الشقق، وكذلك في مهام تأمين الموقوفات.
المصدر : الوطنية
