أكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب زهير أبو فارس، الجهات الرقابية المحلية والدولية على الانتخابات البرلمانية الأردنية المنوي عقدها في 10 نوفمبر المقبل، طلبت من الهيئة تمديد اعتماد المراقبين لأطول فترة ممكنة.
وأوضح أبو فارس أكد أنه "لن يسمح لأي جهة بالتدخل في الانتخابات، والحكومة تقدم الدعم اللوجستي".
وقال، إن المجتمع الآن أصبح رقيبا على العملية الانتخابية في ظل التطور التكنولوجي، مؤكداَ أن الهيئة أنهت كل ما يلزم للتعامل مع الظرف الاستثنائي في إدارة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب استفادت من ملاحظات الجهات الرقابية على الانتخابات، و تتعامل مع الجهات الرقابية كشركاء" بحسب أبو فارس.
مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل، موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية العامة المقبلة.
بدوره، أكد مدير عام مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، أنالرقابة الشعبية على العملية الانتخابية الممثلة بـ "راصد "، تراقب العملية الانتخابية قبل الانتخابات وأثنائها وبعدها.
وأشار بني عامر إلى أن تجاوب الهيئة المستقلة للانتخاب مع تقارير المراقبين،من شأنه تطوير العملية الانتخابية، مؤكدا أن التزامهم يأتي في أطر قانونية.
وقال بني عامر، إن "الهيئة لا يمكنها التجاوب مع كل ما يأتي من المراقبين".
من ناحيته، أعلن رئيس فريق الرقابة على الانتخابات النيابية في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان، عن مشاركة 1006 محامين في الرقابة على الانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من تشرين الثاني المقبل.
وقال العدوان في بيان اليوم الاربعاء، إن الهيئة المستقلة للانتخابات اعتمدت فريق المحامين الذين سيشاركون في الرقابة على الانتخابات، وزودت النقابة بالأسماء المعتمدة التي تضم نخبة من المحامين من اصحاب الخبرة العملية والقانونية المتميزة.
واضاف، أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في النقابة، ستبدأ الاسبوع المقبل تنفيذ برنامج دورات تدريبية حول آلية وكيفية الرقابة على الانتخابات النيابية، وستخصص غرفة عمليات يوم الاقتراع، وستكون اللجان الفرعية التابعة للنقابة هي ضباط الارتباط مع غرفة عمليات النقابة.
وبين أن الدور الذي سيقوم به الفريق المتطوع يأتي في اطار المسؤولية الوطنية للنقابة ولإنجاح العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها من خلال رصد العملية الانتخابية يوم الاقتراع بشكل دقيق وحرفي.
وأوضح العدوان أنه سبق للنقابة تعاونها مع الهيئة المستقلة للانتخابات، بتشكيلها فرقا للرقابة على الانتخابات التي شهدتها المملكة سواء نيابية أو لامركزية أو بلدية ومجالس محلية.
يشار إلى أن الانتخابات المقبلة عادية، بعدما أنهى مجلس النواب الحالي، الذي انتخب في 20 سبتمبر/أيلول 2016، دورته العادية الأخيرة في 10 مايو/أيار 2020.
واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر المقبل)، لكن إجراءات مكافحة كورونا أدت إلى تغيير في المواعيد الدستورية.
المصدر : وكالات
