تشهد المملكة الأردنية الهاشمية في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل،  انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسط ظرف استثنائي يعيشه العالم والمملكة؛ مع انتشار وباء فيروس كورونا.

وقررت لجنة الانتخابات مجموعة من الإجراءات التنفيذية، تراعي الصحة والسلامة العامة لمنع تفشي الفيروس.

ارتداء أقنعة الوجه والقفازات إضافة إلى التباعد الجسدي باتت جزءاً من حياة الأردنيين، إلا أن قرار إلغاء المهرجانات الانتخابية ومنع تجمع أكثر من 20 شخصا فيها، أمر غير اعتيادي، خاصة وأن الأخيرة كانت عنواناً يظهر للمرشحين مدى جماهيريتهم.

ومع تلك المستجدات رأى مراقبون، أن محاولة التأثير على المواطنين من قبل المرشحين، واستقطابهم بالخطابات الآسرة والرنانة، سيصطدم بالوضع الوبائي، خاصة مع إعادة تشديد الإجراءات الحكومية، بعد عودة تسجيل إصابات محلية.

وذهبوا إلى أن قوة البرنامج الانتخابي للمرشحين المقترن باستحداث آليات جديدة؛ لإيصال رسائلهم إلى قواعدهم الشعبية، سيكون هو العلامة الفارقة في الانتخابات المقبلة؛ إذ سيعتمد ذلك على مستوى وعي الناس وقناعاتهم بتلك البرامج.

وجرت الانتخابات الأردنية الأخيرة عام 2016 وسط قانون جديد يعتمد على القوائم، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد"، تقلص بموجبه عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150، وذلك بعد أن قسم القانون الجديد المملكة التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة، بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، إن الأردن جرّب عددا كبيرا من النظم الانتخابية، حيث تم تطبيق هذه النظم في العديد من الدول التي يوجد بها أحزاب سياسية مثل بريطانيا التي تحوي العديد من الأحزاب والهند ذات أكبر ديمقراطية، وهذه الدول تعتمد نظام الصوت الواحد، أما عن النظام النسبي الحالي «القوائم المفتوحة» فهو موجود في عدة دول مثل السويد وألمانيا، وهذا يؤكد أن النظام الانتخابي ليس سبباً في عدم وصول النخب السياسية إنما اختيار المجتمع هو الأساس، فالمجتمع يختار وينتخب بناء على أسس أخرى بعيدا عن الأسس البرامجية.

ولفت الوزير إلى أن الدستور الأردني ينص على أن سن الترشح هو 30 عاما، وفي العام 2011 قدمت الحكومة مقترحا بتخفيض سن الترشح إلى 25 عاما إلا أن مجلس النواب لم يوافق عليه بأغلبية مطلقة، منوهاً إلى أن الشباب بإمكانهم الوصول إلى البرلمان عبر الأحزاب السياسية لذلك قامت الوزارة بتعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب وربطه بمشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات، إضافة إلى عدد الأصوات والمقاعد.

يشار إلى أن الانتخابات المقبلة عادية، بعدما أنهى مجلس النواب الحالي، الذي انتخب في 20 سبتمبر/أيلول 2016، دورته العادية الأخيرة في 10 مايو/أيار 2020.

واستنادًا إلى الدستور، تُجرى الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب الحالي (في سبتمبر المقبل)، لكن إجراءات مكافحة كورونا أدت إلى تغيير في المواعيد الدستورية.

المصدر : وكالات