بعد 15 عامًا على ولادتهاأفاد الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، اليوم الثلاثاء، أن قضية تفريغات 2005 في شهر نوفمبر القادم تكون أتمت عامها الـ15 على ولادتها، ظلم وقهر وحرمان للموظفين والكثير من المعاناة.

وأضاف أبو كرش، أن أساس تعيين تفريغات 2005 هو استحقاق وطني, يرجع لنشاطهم في انتفاضة الأقصى، وهو أمر جعلهم مطلوبين للاحتلال، وقبل أن يكونوا موظفين لدى السلطة الفلسطينية، فهم جزء من النسيج الوطني ومن أشعلوا الانتفاضة"، خلال حديثه لإذاعة "صوت الوطن".

وأوضح أن وضع تفريغات 2005 كان له الكثير من الجوانب الوخيمة على مناحي الحياة، صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وأن الكثير من أبناء الموظفين غير قادرين على التعلم بالجامعات والمدارس، مشيرًا إلى أن راتب بقيمة (1500 شيكل)، لا يكفي لسد احتياجات الأسرة الفلسطينية، وإنما لتوفير متطلبات شاب عازب في ظل الغلاء وحالة الإغلاق والحصار بقطاع غزة.

وتابع: "موظفو تعيينات 2005 محرومين من التأمين الصحي على اعتباره حق لكل مواطن يعيش على أرض دولة فلسطين، ما صعب الحياة عليهم وأضاف عبئًا جديدًا إلى عقبات القضية"، وقد ضحوا بـ151 شهيدًا، وأكثر من 1500 جريحًا قُطعت أطرافهم وهم يدافعون عن الشرعية الفلسطينية.

وحول دور السلطة أفاد أبو كرش، أن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، اعترف في لقاء متلفز، بأن ما وقع على موظفي تفريغات 2005 ظلم كبير، وهي قضية مطروحة على طاولة المفاوضات.

واستطرد "هناك وعود من حكومة رئيس الوزراء بحل وانجاز هذا الملف، وتم إعطاءه مهلة 4 شهور لترتيب أمور حكومته الجديدة آنذاك، وعلى أرضية رفع المنحة من (750 شيكل لـ 1500 شيكل)"، مشيرًا إلى وجود لجنة مشكلة من قبل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لأن الجميع منهم لديه موظفين في تعيينات 2005.

وعقب أبو كرش على تصريحات وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، الأخير بأن موظفي تعيينات 2005 لم يستوفوا شروط تعيينهم، بقوله إن "قرار التعيين جاء مباشرة من الرئيس محمود عباس, مستوفين كافة الإجراءات للتعيين، وفور صدور القرار تم أخذهم للتدريب في المقر العام ومختلف معسكرات قطاع غزة".

واختتم أبو كرش حديثه بضرورة تشخيص قضية تفريغات 2005 بشكل واضح، وتسليط الضوء عليها من قبل الرأي العام والإعلام، مضيفًا "نحن بصدد إحياء ذكرى لمرور 15 عام على قضيتنا بفعاليات ووقفات في كافة أرجاء قطاع غزة".

المصدر : الوطنية