اشتكى أصحاب البسطات في منطقة سوق جباليا النزلة شمال قطاع غزة، من قيام البلدية بإزالة بسطاتهم بشكلٍ مفاجئ وبدون تنبيه.
وعبر أصحاب تلك البسطات عن استنكارهم وغضبهم من القرار الذي اتخذته البلدية بشأن الإزالة بدون إشعارهم مسبقًا، ما دفعهم للجوء للقانون والطعن في القرار.
وفي خضم هذه القضية، قال المحامي المكلف بالترافع عنهم محمد ريحان، إن بلدية جباليا النزلة أصدرت قرارًا بإزالة البسطات المتواجدة في سوق المعسكر.
وأوضح ريحان، خلال حديثه لـ "الوطنية" أنه بناءً على هذه الخطوة، تقدم أصحاب البسطات بطلب لرئيس البلدية مازن النجار "وبحكم عملي كمحامي جاءوا وشرحوا الموضوع".
وأكد أنه أخذ تواقيع قرابة 150 واحد على اعتراضهم على قرار البلدية حيث قاموا بالتوقيع على وكالة محامي، مضيفًا "سأتوجه للمحكمة الإدارية باعتبارها قرارات يتم الطعن فيها بموجب تظلم إداري بالمحكمة الإدارية".
وتابع: "توجهنا للبلدية وأرسلنا لها شخصيات اعتبارية للنظر في القرار، ولم تظهر أي نتائج".
وأشار إلى أن تلك البسطات متواجدة منذ قدوم السلطة الفلسطينية ويتم ترخيصها بشكلٍ قانوني وتدفع اشتراكات شهرية، منوهًا إلى أن العرف التجاري مثله كالقانون.
وبين أن تحصيل البلدية لرسوم وضرائب من البسطات، أعطى ثقة وأمان للمواطنين لتبادل البيع والشراء في هذه البسطات، مبينًا أن "شراء المتر الواحد في السوق لإنشاء بسطة عليها يكلفك مبلغ 7000 دولار وبعلم البلدية وتحت إشرافها وإدارتها".
ونوه إلى أن تلك البسطات تقع في مخيم لا يوجد فيه أي ملكية، إذ اعتمد القانون بدل الملكية ما يسمى بـ "الحاجة" ويقصد بها "بيوع المنفعة"، مجددًا تأكيده بأن قرار الإزالة مجحف وذلك لأن الفرد يكون بعدما دفع مبلغ 30 أو 40 ألف دولار، تأتي البلدية بقرار بدون دراسة، وبدون إيجاد بديل جيد ومناسب وبدون حتى إخطارهم وإعطاءهم فرصة للتفاهم.
وبالرجوع لقانون وزارة الحكم المحلي ونظامها الداخلي، وفق المحامي، فإن القرار يعد مجحف وظالم، خاصة وأن هذه البسطات لا ينطبق عليها الشروط المتواجدة في البسطات المتعدية أو التعديات التي تكون متواجدة في الأسواق.
وتابع: "بقرارهم يكون صاحب البسطة قد فقد مصدر دخله وفوت عليهم مبالغ"، موثقًا ذلك بأنه "قبل 6 شهور نظمتُ عقد بيع لشخص لشراء بسطة بلغت قيمته 35 ألف دولار مقابل عدة أمتار".
"لسنا أصحاب القرار"
ولمعرفة السبب وراء إزالة عشرات البسطات في السوق، تحدثت "الوطنية" مع رئيس بلدية جباليا النزلة مازن النجار والذي أكد أن البلدية ليست صاحبة القرار، مشيًرا إلى أنه كان ضمن أسلوب الطوارئ العليا على مستوى الشمال.
وأوضح النجار أن قرار إزالة البسطات كان بسبب العودة الآمنة للأسواق بناءً على عدة بنود: الأول ينتهي عرض المحل على باب محله بمعنى أنه لن يكون هناك بسطة أمام باب المحل ولا ملكان ولا خضار ولا ملابس.
وأشار إلى أن العرض يكون فقط داخل المحل، منوهًا إلى أن الذين يرغبون بالتخزين فعليهم استئجار شقة أو غرفة مثلًا.
أما البند الثاني، فيتم تسجيل أسماء الزوار وأرقام هواتفهم عدا النساء وضرورة لبس الكمامة والمحافظة على أساليب الوقاية والسلامة ووجود معقم.
وبين أن أصحاب المحلات قاموا بتأجير البسطات أمام محلاتهم لغيرهم من البائعين، والقرار ينص على عدم وجود أي تجمع بين المحلات داخل السوق، وألا يكون هناك بسطات، ونحن نعمل على إعادة رسم خارطة للبسطات في أماكن أخرى واسعة وجيدة التهوية، إضافة إلى دفع أصحاب البسطات للإيجار ولو كان خارج نطاق السوق.
وردًا على سؤال، هل تم إزالة جميع البسطات المتواجدة في سوق المعسكر، أجاب النجار قائًلا: "هناك بسطات تابعة للمحلات وهي التي تم إزالتها".
ونوه إلى أن البسطات التي تم إزالتها هي المتواجدة أمام المحلات، والبسطات الأخرى وهي نحو 40 بسطة سيتم إعادة ترتيب لها.
ولفت إلى أن سوق المعسكر سوق مكتظ بآلاف المواطنين وفي حالة تفشي الوباء سنجد أن أعداد الإصابات بالعشرات.
وأضاف: "نبحث عن أماكن لتعويض أصحاب البسطات في أماكن مناسبة للبيع"، مؤكدًا أن البسطات المتواجدة أمام المحلات لن تعود إطلاقًا، معللًا ذلك بأن أصحاب البسطات "مأجرينها لناس".
وحول أن صاحب البسطة يشتري المتر المربع بمبلغ 7000 دولار، شدد على أن هذا الموضوع عند وزارة الداخلية، ولن نشرعن أي شيء بصورة خاطئة.
أما بشأن تعويض أصحاب البسطات التي تمت إزالتها، قال: "نحن لن نعوض شيء غير قانوني، ونحاول فقط إيجاد مكان بديل".
وتعقيبًا على أن أصحاب البسطات يقولون إنهم قد اشتروا في المكان بناءً على معرفة البلدية وتحت إشرافها، أكد أن كل صاحب بسطة قد اشترى في المكان بمعرفة البلدية ولديه الأوراق الرسمية سيبقى.
واختتم: "الإزالة كانت للبسطات العشوائية في الأماكن المكتظة وسنعيد ترتيب الأمر مع محافظ المحافظة".
المصدر : الوطنية - وجيه رشيد
