التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد، اليوم الإثنين، برؤساء المحاكم النظامية ورؤساء دوائر التنفيذ في كافة المحافظات، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء المستشار أشرف فارس ورئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي زياد ثابت، وعضو المجلس الأعلى للقضاء أنور أبو شرخ، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ماهر الرفاتي، وذلك لمناقشة سير العمل في ظل وباء "كورونا" وكيفية التعايش معه وعودة العمل بالتدرج لإدارة قطاع العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم والمصالح التجارية والاقتصادية للمؤسسات.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إبقاء جميع المحاكم مفتوحة بما لا يتجاوز 50% من الكادر القضائي والبشري وأن يكلف رئيس المحكمة ورئيس القلم بتنظيم أجندة يومية خاصة للدعاوى المرفوعة مسبقاً حسب جدول المناوبة الخاصة بالمحكمة، وإعطاء الأولوية لنظر قضايا القتل والكفالات وطلبات الأمور المستعجلة والملفات المحجوزة للحكم وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين بتحديد موعد لكل قضية وتبليغ المحامين بموعد الحضور، مع مراعاة حالة المناطق المصنفة حمراء بحسب الجهات الرسمية.
كما تمت مناقشة كيفية وصول السادة القضاة والموظفين وكذلك المحامين والمتقاضين لمقرات المحاكم في ظل فترة الطوارئ وإغلاق عدد كبير من المناطق وما يتولد من قرارات جديدة بشكل يومي بحسب تصنيفات وزارتي الداخلية والصحة بسبب تفشي وباء الكورونا.
من جهته، أكد رئيس المجلس العمل على التنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل حركة السادة القضاة والموظفين والمحامين للوصول إلى أماكن عملهم دون تعطيل.
ويأتي هذا الاجتماع كأول اجتماع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسادة رؤساء المحاكم حسب التشكيل الجديد وبداية العام القضائي الجديد للوقوف على سياسات المجلس الأعلى للقضاء وتطبيقها ومناقشة أمور المحاكم الإدارية والفنية والقضائية بما يحقق سير العدالة الناجزة.
المصدر : الوطنية
