أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته بتعزيز المصالحة الوطنية ودعم كافة الجهود لإنجاحها، في طريق توحيد مؤسسات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلبية احتياجات المواطنين في غزة، وتسريع عملية اعادة الإعمار.
جاء تصريح رئيس الحكومة خلال مشاركته نيابة عن عباس في ورشة إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2017 الأربعاء، في مقر جمعية الهلال الأحمر برام الله، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.
وأكد الحمد الله على أن مكافحة الفساد ومنع وقوعه وتفشيه هي مسؤولية كبرى وواجب يناط بكل مواطن ومؤسسة، وهي تستدعي ليس فقط إقرارالإستراتيجيات والخطط، بل تفعيل البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل الحكومة وكل المؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى تعزيز دور وقدرات كل مكونات العمل الرقابي، وتمكين الجهات والمؤسسات المسؤولة عن إعمال القانون بما يضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم.
وشدد على ان الجهود التي تبذل لمحاربة الفساد واجتثاثه، لا يمكن أن تكتمل أو تتحقق دون محاسبة مرتكبيه واسترداد المال العام، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع جرائم الفساد، وسيتم ملاحقة مرتكبيها أينما كانوا.
وأشار إلى انه خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية السابقة تم التمكن من إعادة أحد الفارين من العدالة، واسترجاع متحصلات جرمية تجاوزت قيمتها 70 مليون دولار، وأيضا إلى أهمية دور الهيئة في استرداد المزيد من الأموال والأشخاص المحكوم عليهم بتهم فساد.
وقال الحمد الله، "إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأتي إستكمالا لإنضمام فلسطين إلى إتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والعربية، حيث نسعى من خلال الإستراتجية التي نقرها اليوم، إلى التوسع في إنفاذ القانون وتعزيز الإجراءات الوقائية، هذا بالإضافة إلى توسيع وتفعيل التعاون الدولي في التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة غسيل الأموال وإسترداد المتحصلات الجرمية".
وأضاف "أطلقت فلسطين عام 2012 استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وهي الاستراتيجية الأولى منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تم في إطارها تحقيق إنجازات نوعية في مجال الملاحقة القضائية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد، والتثقيف والتوعية المجتمعية. واليوم نبني على إنجازاتها، ونلحقها بإستراتيجية ثانية، لمدة ثلاثة أعوام، لتأتي تتويجاً لتضافر الخبرات والعقول الفلسطينية الأصيلة، إذ زاد عدد شركاء هيئة مكافحة الفساد في بلورتها عن عشرين مؤسسة حكومية وغير حكومية".
وفي سياق منفصل، أكد الحمد الله خلال كلمته ان هدف إسرائيل من احتجاز أموال العائدات الضريبية هو إضعاف قدرات السلطة المالية والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم، موجها شكره وتقديره لكافة الموظفين على صمودهم والوقوف الى جانب الحكومة رغم الأزمة المالية التي تعانيها.
المصدر :
