أكدت الحكومة الفلسطينية أن قرارتها التي جاءت خلال اجتماعها الذي عقد أمس الثلاثاء بخصوص المعابر والموظفين في غزة، تأتي وفق اتفاق القاهرة واعلان الشاطئ والتفاهمات بين الحكومة والفصائل في غزة،
وذكر المركز الإعلامي الحكومي في بيان له مساء الثلاثاء أن هذه القرارات تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء رامي الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس.
وعبرت حركة حماس عن رفضها لقرارات الحكومة ، واصفة أياها بأنها تمثل “تنكراً للتوافق وتكريساً لحالة التهميش والتفرد التي تمارسها الحكومة”.
وذكرت الحكومة أن قرارها بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية التي تشمل عدد من الوزرات والمؤسسات الحكومية يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.
وأشارت أنها تسعى لمعالجة قضية الموظفين في غزة "على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية".
وشدد بيان الحكومة على أن تشكيل لجنة استلام معابر قطاع غزة هو أيضاً وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار.
ودعت جميع الاطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في القطاع.
وأكدت حماس في بيان جاء بعد إعلان الحكومة عن قراراتها " أن هذه الإجراءات تعقد الأمور ولا توفر الحلول اللازمة للقضايا العالقة، داعية الحكومة للتراجع عن هذه القرارات والالتزام بروح التفاهم والتوافق الذي تم التوصل إليه في اللجنة المشتركة".
المصدر :
