قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة غازي حمد، إن الوزارة تقوم بجهد كبير من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين، ولن يتركوا أي أسرة بحاجة إلى مساعدة في قطاع غزة.

وأضاف حمد، خلال لقاء جمعه بنخبة من الإعلاميين مساء الأحد، أن الحالات الفقيرة التي تحتاج للمساعدة تتوسع، لذلك تسعى الوزارة بكل جهودها للوصول إلى المحتاجين بالشراكة مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية.

 ولفت إلى أن عمل الوزارة لا يخلو من الأخطاء التي يتم تصحيحها، مبيناً أن ضغط العمل هو السبب الرئيسي في حدوث بعض الخلل.

وأعلن أن الوزارة قدمت مساعدات مالية نقدية بقيمة إجمالية بلغت 105.641.562 شيكل لعدد 79.381 أسرة في محافظات قطاع غزة كافة.

وأشار إلى أنها تشرف على برنامج الغذاء العالمي حيث بلغ إجمالي المبلغ الشهري 4.198.495 شيكل، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرنامج في الفترة المذكورة 23.323 أسرة بواقع 119.957 فرداً في محافظات قطاع غزة كافة.

وقامت بالإشراف المباشر على المساعدات المقدمة في مراكز الحجر الصحي حيث قدمت مساعدات بإجمالي 3.464.800 دولار في 39 مركزاً صحياً لعدد 8662 مستضاف.

وتابع "وفرنا كافة الخدمات التي يحتاجها المستضافين في مراكز الحجر الصحي، لتغطي كافة الفئات خاصة الأطفال والنساء وكباء سن، وأجرينا 2500 اتصال مع المستضافين في مراكز الحجر للاطمئنان على ظروفهم وتلبية احتياجاتهم".

وأردف " قدمنا مبلغ 10 مليون دولار وهي مساعدات المنحة القطرية وتشرف عليها بشكل مباشر لعدد 100 ألف أسرة، وقدمنا مخصصات مالية بقيمة 1.660.200 شيكل مخصصة لشهداء وجرحى مسيرات العودة لعدد 3631 أسرة".

وذكر أنه تم تقديم مبلغ 1.000.000 شيكل ضمن برنامج عيلة واحدة وهو برنامج مخصص لعدد 5.000 أسرة متعففة، ومساعدات نقدية طارئة بقيمة 35.000 شيكل لعدد 100 أسرة، ومساعدات متفرقة بقيمة 237.071 شيكل لعدد 265 أسرة متعففة بغزة.

كما ذكر أن الوزارة قدمت منذ بدء شهر مارس 2020 حتى الآن ما قيمته 1.235.100 شيكل كطرود غذائية لعدد 13.572 أسرة، كما وقدمت ما قيمته 549.620 شيكل كطرود صحي 13.910 فرداً.

وأشار إلى تقديم مساعدات خلال انتشار فايروس كورونا منذ 24/8/2020م وحتى الآن بقيمة 7.000.000 دولار إضافة إلى تقديم 994.120 شيكل وهي قيمة المساعدات الطارئة التي قدمتها الوزارة في الظروف غير الاعتيادية.

وبشأن المنحة القطرية، قال حمد، "لقد ظهرت أخطاء في أسماء المستفيدين من منحة المتضررين، ونعمل على تجاوز هذا الخلل الذي لا تتجاوز نسبته 1%، ومعاير الاستفادة من المنح توضع بشكل شفاف ونزيه، وتختلف من مرة لأخرى حسب مبالغ الدفعة".

وأضاف "سنوسع دائرة البحث الاجتماعي للوصول إلى الأشخاص الذي تقدموا بشكاوى حول عدم إدراجهم في المنحة رغم حاجتهم، ونجتهد لخدمة جيل التسعينات وكافة فئات المجتمع قدر المستطاع".

وبين أن جائحة كورونا أضافت المزيد من العبء على وزارة التنمية، في ظل تعطل أعمال الكثير من فئات المجتمع، مضيفاً "عملنا متشعب ويطال كافة مناحي الحياة في ظل ظروف استثنائية كالانقسام والحصار الإسرائيلي".

وذكر أن الحالات الفقيرة التي تحتاج للمساعدة تتوسع، وأنهم يقومون بجهد كبير من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين بالشراكة مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية.

وأضاف أن هناك 52 ألف من ذوي الإعاقة في قطاع غزة مسجل لدى الوزارة وهم بحاجة إلى جهد كبير لمساعدتهم، ونسعى لعمل توازن نسبي في عمل الجمعيات على صعيد تقديم المساعدات للمناطق.

المصدر : الوطنية