أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى تعديل على قانون التصالح في مخلفات البناء،  الصادر برقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وبحسب "اليوم السابع" فإن قانون التصالح هو القانون رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ويستهدف التصالح على مخالفات قانون البناء الموحد وتقنين أوضاع المخالفات السابقة عليه، لضبط أوضاع البناء فى مصر، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على تطوير منظومة المرافق والخدمات.

وحول من ينطبق عليه قانون التصالح، فإن قانون التصالح لا يستهدف فئة بعينها، وإنما يتعامل مع مخالفات البناء على امتداد مصر، مع مراعاة البُعد الاجتماعى وفروق القيمة والقدرات الاقتصادية للمواطنين، وقد شهدت الفترات الماضية سداد بعض المستثمرين أو المواطنين بالمحافظات والمناطق مرتفعة القيمة مقدمات تصالح بملايين الجنيهات، ومنها وقائع بالإسكندرية والقاهرة تراوحت بين 100 و200 مليون جنيه، وصاحب شركة بكفر الشيخ سدد 33 مليونا على سبيل الجدية.

المصدر : وكالات