لليوم الرابع على التوالي، يواصل الوفد الوزاري، برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، لقاءاته مع مختلف القطاعات الصحية والأهلية والمجتمع المدني بغزة، وذلك للاطلاع عن كثب على الأوضاع الصعبة في ظل تفشي وباء "كورونا" المستجد داخل المجتمع بالقطاع.

ويضم الوفد إلى جانب الوزيرة الكيلة، وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الدولة للريادة والتمكين أسامة السعداوي.

والتقت الوطنية الوفد المكلف بمتابعة الحالة الوبائية بغزة، وأثناء تجهيزها لجولة داخل مخازن وزارة الصحة لتأمين استلام شحنة من المعدات الهامة (أجهزة تنفس اصطناعي ومسحات وغيرها) وعلى عُجالة، أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة في حديثها على ضرورة التزام المواطنين بكافة توجيهات السلامة لحصر الوباء من قبل الجهات المختصة العاملة في الميدان، قائلةً "ديروا بالكم على حالكم".

كما وأكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، أن مهمة الوفد تتركز بشكل أساسي على تعزيز صمود أبناء شعبنا وسط التحديات التي تواجهه في ظل انتشار الوباء وكذلك الحصار الإسرائيلي وما لهما من آثار خطيرة تنذر بكارثة على الصعيدين الاقتصادي والصحي.

وأوضحت حمد، أن الوفد أجرى عدة لقاءات بقطاعات مختلفة في غزة، حيث يتم البحث حول تفشي "كورونا"، والسبل الكفيلة بمحاصرته، والحد من الأضرار المترتبة عليه.

وأشارت إلى أن الوفد مستمر في عمله على مدار كافة أيام وجوده بالقطاع حتى اكتمال التقرير المطلوب منه والذي سيتم تسليمه لمجلس الوزراء فور الانتهاء من إعداده، مؤكدة أن الاجتماعات للجنة الوبائية الخاصة بانتشار الفايروس مستمرة وسيتم تقديم كل ما يلزم للقطاع الصحي.

وأكدت أن تعليمات الرئيس محمود عباس ومنذ اللحظة الأولى أعطيت للاطلاع على ما يعانيه القطاع في ضوء تفشي "كورونا"، وتقديم 20 شاحنة من الأدوية لمخازن وزارة الصحة، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

 بدوره، قال أبو سيف في حديثه، إن الوفد وفور تسجيل أول إصابة داخل المجتمع بغزة أعطيت الأوامر الرئاسية والوزارية له بالتوجه إلى القطاع لمعرفة حقيقة ما يجري والاطلاع على تطورات الحالة الوبائية ووضع تصورات قائمة على تجنيب أهالي قطاع غزة وقطاعاته الحيوية أثار هذه الجائحة الخطيرة.

وأضاف أبو سيف، "منذ وصولنا جلسنا مع قطاع الصحة بشكل أساسي ثم تبع ذلك لقاءات هامة بالجهات المختصة بالبنية التحتية وقطاع المياه وكذلك البلديات للخروج بخطة استجابة حكومية طارئة مواتية للظروف الحالية، وصحيح أننا لسنا مسؤولين عما يجري في قطاع غزة ولكن لا نعفي أنفسنا من المسؤولية .. هذا شعبنا ولا يمكننا أن نتخلى عنه".

وأشار إلى لقاء القطاع الصحي بشكل كامل وجهازه الإداري المختص، ودائرة المختبرات، وكذلك مستشفى الشفاء الذي يعد أكبر مستشفى في القطاع للاطمئنان على حالة المرضى والمستشفى، ضمن جولة في أقسامه، مؤكداً انعقاد اللجنة الوبائية لأول مرة بشكل مشترك بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وتابع "تم الطلب من الإدارة الصحية بغزة بإرسال أسماء لكي يتم دمجهم بالهياكل المختلفة للأطر العاملة على محاربة وباء كورونا .. فنحن ندرك خطورة الموقف ولكن هزيمة هذا الوباء ليس مستحيلاً".

وأكد أن الحكومة الفلسطينية لم تتخلى يوماً عن التدخل في قطاع غزة منذ بداية الانقسام وحتى اليوم، مردفاً: مع ظهور فايروس كورونا في شهر مارس الماضي وضعنا خطة استجابة في كافة القطاعات الخدماتية في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء.

وأضاف: جزء من خطة الاستجابة أنه وفي شهر ابريل الماضي تم إضافة 10.000 اسم إلى كشف الشؤون الاجتماعية نظراً للظروف الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، وسنسعى جاهدين إلى جلب التمويل اللازم من خزينة الدولة أو من الممولين، للمساعدة في تطبيع كافة التصورات التي تم وضعها في كافة القطاعات المتضررة (العمال – التنمية الاجتماعية – الزراعة) وغيرها.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية سترسل خلال أسبوعين 42 جهاز تنفس اصطناعي ضمن التدخلات التي طلبتها وزارة الصحة برام الله، وما تم تقديمه لغزة ليس كل شيء، قائلاً: وزيرة الصحة تتواصل مع كل المجتمع الدولي وأي تدخل يتم خارجياً في غزة يكون بالتواصل مع الحكومة والجهات المختصة في رام الله.

وأشار إلى أنه وبالرغم من محاولات الاحتلال لتركيع القيادة الفلسطينية من خلال مصادرة أموال المقاصة وغيرها من الخطوات، "ومنذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية أكدت رغم الشح في المصادر المالية ومع بدء حالة الطوارئ أن صرف الأموال يجب أن يتركز في دعم قطاعي الصحة والتعليم ونحن نعمل على ذلك جاهدين"، كما قال.

وقال: خلال وجودنا هنا التقينا برؤساء البلديات الخمسة الكبرى بجانب لقاء مع قطاع البنية التحتية وشركة مياه الساحل والفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة واللجان النسوية وقطاع العمل الخاص بالمرأة، والاجتماع بممثلي المنظمات الأهلية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وهناك لقاءات قادمة مع قطاع التعليم والجامعات وكذلك مسؤولي القطاع الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تنتهي الزيارة منتصف يوم الثلاثاء المقبل، بعد زيارات ميدانية تفقدية للمستشفيات للاطلاع على آلية سير العمل، كما جاء على لسان الوزير أبو سيف.

المصدر : الوطنية - فادي بارود