لا تزال وقائع "جريمة فيرمونت" تتصدر وسائل الإعلام العربية والدولية، محركاً الرأي العام المصري، بعد أن جرى تداولها بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

جريمة فيرمونت هزت الرأي العام في مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً خلال الساعات الماضية بعد إعلان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي ضبط وإحضار المتهمين ومنعهم من السفر.

وزارة الداخلية وزّعت قائمة بأسماء المتهمين في القضية على المطارات والموانئ، بعد صدور قرار من النائب العام، بضبطهم وإحضارهم، وإدراج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، كما أمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق.

قضية جريمة "فندق فيرمونت" واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام في الفترة الماضية، وبدأت القضية بتلقي النيابة العامة بلاغا في 4 آب الجاري، من "المجلس القومي للمرأة" مرفقاً به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسياً خلال عام 2014 داخل الفندق، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

البداية وقعت بتدشين هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي يحكي مأساة فتاة تعرضت لاغتصاب جماعي على يد عدد من الشباب الذين ينتمون لعائلات وأسر ذات نفوذ، ليطالب كثيرون بمعاقبتهم دون إعلان اسم الفتاة قبل أن يصل الأمر إلى النيابة.

وتشير معظم الشهادات حول الواقعة إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرهم فيديو لابتزازها منذ العام 2014، فيما زعم ناشطون أن الواقعة تكررت لـ 6 فتيات بعد تخديرهن.

وأصدر فندق فيرمونت بياناً قال فيه: "نحن على دراية ونتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شأن حادثة قد تكون وقعت في الفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات، والحفلات في العام 2014، حيث تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث إن أهم أولوياتنا دائماً كانت سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا".

المصدر : النهار