أعلن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، فرض حظر تجوال تام على جميع محافظات القطاع، بما يشمل تعليق العمل في كافة المرافق لمدة 48 ساعة بدء من هذه الليلة بما يشمل مقرات العمل الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية وإغلاق المساجد والأسواق وصالات الأفراح والنوادي ومنع التجمعات، علماً أن هذه الفترة لازمة لعمليات حصر الوباء وتحديد أماكن الإصابة المحتملة والتعامل مع الحالات المخالطة. 

وأكد مركز الإعلام، في مؤتمر صحفي، تسجيل أول حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد داخل قطاع غزة من غير المحجورين لأربعة أفراد من عائلة واحدة.

وأضاف "علماً أن وزارة الصحة والطواقم المعنية قامت فور ثبوت الإصابات بإجراءاتها الصحية مع الحالات المكتشفة وفق البروتوكول المعتمد ويجري الان تحديد مصدر العدوى وكشف خارطة المخالطين للتعامل معها".

وتابعت: لقد بذلت كافة الجهات الحكومية بقطاع غزة وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية جهوداً مضنية على مدى الشهور السبعة الماضية في مواجهة جائحة "كورونا" ونجحت هذه الجهود في تجنيب القطاع وأهله شر هذا الوباء طوال تلك الفترة، رغم الإنتشار الواسع في أعداد المصابين عالمياً وازدياده في النطاق الجغرافي المحيط بنا. 

وأردف "وبالرغم من كافة الإجراءات التي جرى اتخاذها إلا أننا كنا دائماً نحذر من إمكانية الوصول إلى سيناريو دخول الفيروس للقطاع وتسجيل حالات إصابة بين المواطنين، هذا السيناريو كان ماثلا أمامنا على الدوام ومستحضرا ضمن خطتنا في مواجهة الجائحة".

ودعا المركز، كل من زار سوبر ماركت النداء بمنطقة المغازي وسط قطاع غزة وعلى مدى أسبوع فائت مقابل مشفى شهداء الأقصى للتواصل مع وزارة الصحة وحجر أنفسهم منزلياً.

وأهاب بالمواطنين عدم مغادرة منازلهم طوال ال 48 ساعة المذكورة ولحين صدور توجيهات جديدة بالخصوص، حفاظاً على صحتهم وسلامة المجتمع، داعياً الجميع لاتخاذ أقصى درجات الحذر والمكوث في المنازل واتباع إجراءات السلامة و التقيد بما يصدر عن الجهات الحكومية المختصة فقط. 

وأكد أن الجهات المختصة تتابع العمل عن كثب منذ لحظة اكتشاف الحالات وستستمر في أداء واجبها والقيام بدورها وفق الخطة المعدة سلفاً.

ودعا المواطنين ممن يشتبه لديه أعراض تنفسية حادة أو فقدان مستجد لحاستي الشم او التذوق للتواصل على الأرقام المجانية 103 لوزارة الصحة او 109 لوزارة الداخلية. 

كما وأكد أن لدى الجهات المختصة إجراءات مقرة لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم حال الاضطرار لتوسيع حظر التجوال أو تمديد فترته الزمنية.

وتابع "وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أية تفاصيل او معلومات متعلقة بالحالات المصابة وفق الضرورة الطبية، وان عدم الالتزام بهذا الأمر يعرض من يخالف للمساءلة القانونية".

المصدر : الوطنية