نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمحافظة رفح، اليوم الأحد، مسيرة جماهيرية احتجاجية رفضاً لتقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وتوجهت المسيرة صوب مركز التموين الغربي برفح وسط هتافات منددة بالحرب العدوانية الأميركية والإسرائيلية ضد "أونروا".

وشارك في المسيرة حشد واسع من القوى الوطنية والإسلامية وممثلي اللجان الشعبية، فيما صدحت أصوات المشاركين بهتافات تندد بتقليصات الوكالة لخدماتها وسط شعارات "من حقي، أنا لاجئ، تعليم وصحة وخدمات".

وقال عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسوؤلها بمحافظة رفح إبراهيم أبو حميد، إن قضية اللاجئين وحق العودة ووكالة "أونروا" تتعرض لحرب عدوانية من الرئيس الأميركي ترمب، من خلال خطوات ميدانية قبل وبعد الإعلان عن الشق السياسي من صفقة ترمب-نتنياهو.

وحذر أبو حميد في كلمة الجبهة الديمقراطية، من تداعيات الأزمة المالية التي تتذرع بها إدارة "الأونروا" على اللاجئين وحقوقهم وتبرر إجراءاتها الظالمة بنقص التمويل، وبما يهدد استمرار خدمات وكالة الغوث وإنجاز برامجها وتوفير رواتب العاملين فيها.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية إدارة وكالة "أونروا" لزيادة خدماتها ووقف كافة أشكال التقليصات التي تهدد حياة اللاجئين بكرامة، والعمل على اعتماد الأزواج الجدد في برنامج الطرود الغذائية، إلى جانب إضافة المواليد الجدد.

وطالب بفتح أبواب التوظيف أمام الخريجين والشباب والعمال، وتوفير متطلبات «التعليم عن بعد» لطلبة المدارس في الوقت الذي يعجز أولياء الأمور عن تأمينها جراء الحصار والإغلاق الإسرائيليين وارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الشعب الفلسطيني وخصوصاً اللاجئين.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية رسمي أبو العينين، على أن تجديد تفويض وكالة «الأونروا» خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استكمال دورها وبرامجها التي أنشأت من أجلها حتى حل قضية اللاجئين بعودتهم الى ديارهم التي شردوا منها منذ العام 1948 ووفق القرار الأممي 194.

وبين أبو العينين في كلمة القوى الوطنية والإسلامية أن إدارة وكالة الغوث تقوم بدور ممنهج في تقليص خدماتها واتخاذ قرارات مجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين. موضحاً أن تلك الخدمات هي حقوق للاجئين لا يجوز المساس بها، وهذا يتطلب من وكالة "أونروا" التراجع عن خطواتها وقراراتها المجحفة وتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية، باعتبارها حق من حقوق اللاجئين وليس منة من أحد

المصدر : الوطنية