رفض مجلس النواب المصري رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، خلال جلسته العامة أمس الإثنين .
ووافق مجلس النواب خلال جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، في القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأي المكتب الفني، والمتعلقة باتهام منصور بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
كما رفض المجلس 3 طلبات رفع الحصانة، أرقام 18، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، في 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.
وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب فى القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب النائب مرتضى منصور، بتبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما أيده الدكتور علي عبدالعال، الذي أكد أن السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.
وكان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحًا أن اللجنة توصي برفض الإذن برفع الحصانة نظرًا لتوافر شبهة الكيدية.
وحرص عبدالعال، على تأكيد كامل التقدير للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليه.
المصدر : وسائل إعلام مصرية
