دانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسافرين الفلسطينيين على معبر الكرامة، معتبرة ذلك اعتداءً استفزازياً على أحد أهم رموز الهوية والسيادة الفلسطينية.

وجاء بيان الوزارة، تعقيباً على منع سلطات الاحتلال للمرة الثانية على التوالي 11 مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة، كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية ضمن دفعات العالقين في الوطن، تحت ذرائع وحجج واهية.

وأكدت الوزارة على لسان السفير أحمد الديك أن هذه الاجراءات هي شكل من أشكال العقوبات الجماعية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاقيات "جنيف"، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية، وهي أيضاً محاولة لابتزاز الجانب الفلسطيني والضغط عليه للتراجع عن قرار قطع العلاقات مع دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي ضمن المخطط الاسرائيلي لتدمير وتخريب الانجازات التي حققتها دولة فلسطين لشعبنا، وإمعان إسرائيلي واضح في التمرد على الاتفاقيات الموقعة والتنكر لها والانقلاب عليها.

وطالب المؤسسات الدولية المختصة، والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش"، والمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف"، والدول السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات "جنيف" تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه شعبنا وحقوقه، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الاحتلال واجباره على الانصياع للشرعية الدولية وقراراته.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد منعت قبل يومين سيدتين فلسطينيتين من السفر عبر معبر الكرامة؛ بحجة أن طفلتيهما غير مسجلتين لدى سلطات الاحتلال كمولودتين جديدتين.

المصدر : الوطنية