أظهر قرار سلطة الأراضي في قطاع غزة، أمس السبت، بخصوص الاستراحات الموجودة على شاطئ بحر غزة، عدداً من التساؤلات لدى المواطنين، حيث عمت مواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة صدور القرار بأن الاستراحات الموجودة على الواجهة البحرية لمدينة غزة "مؤقتة" وليست دائمة وأنها مرتبطة بفترة زمنية من 1/4 وحتى 31/10 من العام الجاري، حالة من التعجب!.

ومن التساؤلات التي راجت على لسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية وعلى رأسها سلطة الأراضي وبلدية غزة؟، علماً أن البلدية هي المخولة بملف الواجهة البحرية من تأجير للاستراحات والمرافق الترفيهية.

الجدير بالذكر، أن البلدية أعلنت مطلع الصيف الحالي أنها طرحت خطة لتنظيم الواجهة البحرية من خلال تأجير "أكشاك" وإنشاء استراحات بنظام الإيجار السنوي، قبل أن تصدر سلطة الأراضي قرارها المتعلق بالاستراحات بأنها مؤقتة وسيتم ازالتها بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

الوكالة "الوطنية" للإعلام توجهت بدورها، لسلطة الأراضي للتعرف أكثر حول هذا الموضوع، ليتبين أن هناك سوء فهم انعكس لدى المواطنين بخصوص القرار الصادر، موضحةً أن قرارها يتعلق بالاستراحات الموسمية التي تتواجد على شاطئ البحر "استراحات الشط" وليس الواجهة البحرية.

وأضافت أن قرارها ليس بالجديد وأنه يصدر كل عام بخصوص هذه الاستراحات لأنها مؤقتة ومرتبطة بموسم الصيف.

وأشارت إلى أن القرار لا يخص "الأكشاك" والاستراحات على طول الشريط الساحلي التي أعلنت بلدية غزة عن تأجيرها ضمن خطتها المعلنة مسبقاً.

وكان رئيس بلدية غزة يحيى السراج قال مسبقاً: مسألة تأجير "الأكشاك" جاءت بعد دراسة مستفيضة، تخدم الأهالي المصطافين وتحفظ للباعة حقوقهم وفق المصلحة العامة.

وبين أن عدد الأكشاك التي سيتم تأجيرها على طول الواجهة البحرية، يتراوح بين (60 إلى 80) كشكاً، وفق عدد أصحاب البسطات السابقة، والذين تم حصرهم، ولهم الأولوية في الاستئجار.

المصدر : خاص الوطنية