أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عن البدء بعملية تدقيق حصر أضرار المنازل المهدمة كلياً جراء العدوان الأخير على قطاع غزة، تمهيدًا للبدء في مشروع إعادة إعمار 1000 وحدة سكنية والممول من دولة قطر، مؤكدًا على انتشار الفرق الهندسية للحصر الميداني في كافة محافظات القطاع.
وقال الحساينة في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة الأحد، إنه تم تجهيز 26 فرقة للحصر الميداني للأضرار، متوقعًا عودة النتائج خلال شهرين.
وأوضح أنه سيتم "الاستعانة في عملية الحصر والتدقيق بأحدث الخرائط والتصوير الجوي، وكذلك قواعد البيانات والتراخيص المتوفرة لدى البلديات علاوة على القياسات الميدانية والمشاهد والصور الفوتوغرافية وكذلك الحصر الأولي للأضرار".
ودعا الوزير الحساينة أصحاب المنازل المهدمة كلياً للبدء بتجهيز أوراق الملكية والمخططات الهندسية اللازمة لإعادة إعمار منازلها.
وبخصوص قوائم المستفيدين، قال الحساينة إننا "راعينا توزيع نسب الأضرار على المحافظات، وسيتم البدء بالطوابق الأرضية كمرحلة أولى ضمن هذه المنحة من أجل سرعة الانتشار في كافة المناطق وتحقيق العدل والمساواة للجميع".
كما وأُعلن أنه سيتم استكمال دفعات الإغاثة من دولة قطر بقيمة ألف دولار لكل صاحب منزل مُهدم كلياً، حيث سيتم تسليم دفعة جديدة تشمل 1500 مستفيدًا، موضحًا أن الوزارة ستعن عن الأسماء على موقعها الإلكتروني.
وكشف الحسانة أنه في الزيارة الأخيرة للسفير القطري محمد العمادي تم تخصيص الشقق السكنية في المرحلة الأولى من المدينة لأصحاب الملفات المُستكملة و"التي نتوقع أن ينتهي العمل فيها وتسليمها لمستحقيها خلال 4-6 شهور من الآن وحسب توفر مواد البناء ".
بخصوص المتظلمين، أكد الحساينة على أنه سيتم الانتهاء من عمل لجنة التظلمات قبل نهاية شهر إبريل وسيتم تخصيص الشقق السكنية لمن يثبت استحقاقه ضمن الآلية المُتبعة، لافتًا إلى قرار الوزارة القاضي بإعادة رسوم طلب التظلم 50 دولار لمن يثبت عدم استحقاقه نتيجة لمخالفة شروط الاستفادة التي تم الإعلان عنها.
ولفت إلى عدم استكمال قرابة 130 مواطن لإجراءات حجز الشقة من دفع مبلغ الحجز بقيمة 1000 دولار وإحضار الأوراق الثبوتية التي طلبتها الوزارة.
المصدر :
