لا يزال رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب، يستخدم الأجراءات القانونية بحق رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، نتيجة الشتائم التي تلقاها من الأخير عبر فيديو تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا منسوبا لرئيس الزمالك، يتضمن عبارات خادشة للحياء ضد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، بجانب المسؤولين في مصر.

الفيديو المتداول شكل ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ودفع الخطيب بتقديم مذكرة جديدة إلى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، يطلب فيها التفعيل العاجل للقانون ونصوصه، بحق ما وصفه بالتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس الزمالك، والتي فاقت كل الحدود، وباتت خطرا يهدد قيم المجتمع المصري وثوابته.

واعتبرت المذكرة أن رئيس الزمالك لم يتوقف عن السباب والشتائم على مدار عامين تقريبا، وطالت النادي الأهلي ورموزه وقياداته دون حسيب أو رقيب، مشيرة إلى أن القانون غاب بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها رئيس الزمالك والتي حالت ولا تزال تحول دون مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته بالقانون عن الجرائم التي يرتكبها.

وتضمنت المذكرة اتهام رئيس الزمالك بسب وإهانة مائة مليون مصري، مطالبة بتطبيق القانون، انطلاقا مما يحرص عليه ويعلن عنه دوما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنه لا يوجد شخص فوق القانون، لدرء فتنة لا تحمد عقباها بين الجماهير المشحونة بالغضب.

كما تقدم الأهلي بشكوى جديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد رئيس الزمالك وقناة ناديه؛ بسبب ما أسماه بالتجاوزات غير الأخلاقية التي جاءت على لسانه؛ سواء في التسجيلات الخاصة، أو أثناء مداخلته الهاتفية مع القناة فجر الإثنين.

وقال الأهلي في شكواه إن رئيس الزمالك لم يجد رادعا، وانتهك هو وقناته ميثاق الشرف الإعلامي، وتجاوز كل الحدود، في الوقت الذي تعهد فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من قبل، في بيان رسمي، بمعاقبة الذي يخرج عن النص، وسحب ترخيص القناة الخاصة بناديه.

وطالب الأهلي بتفعيل القانون، وأن يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحياته في ردع رئيس الزمالك، والحفاظ على قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، الذي اعتبر أنه سيعاني من أزمة أخلاقية بسبب تجاوزات الأخير.

كما وتم تقديم بلاغ للنائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وجاء في البلاغ أن الخطيب "فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها، على لسان رئيس الزمالك، تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته".

وذكر موقع نادي الأهلي الإلكتروني أن العبارات التي تلفظ بها منصور "تسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري، وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وقال الموقع نقلا عما ورد في البلاغ أن "رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة، لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

كما جاء أيضاً بالبلاغ، "أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنف المجتمعي وفتنة بين الجماهير".

وأكد الخطيب في بلاغه أنه "لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري".

وطلب رئيس نادي الأهلي بـ"سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري".

من جانبه، رد منصور على ما جاء في التسجيل، وقال إنه "مفبرك"، وقال إنه تلقى رسالة هاتفية فجر الأحد من ضابط مخابرات قطري يدعى "أبو سنيدة"، يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل، الذي وصفه بأنه "كاذب".

وقال منصور في بيان على حسابه في تويتر إن "أبو سنيدة قام بتهديد رئيس نادى الزمالك بأنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك".

وأضاف: "إن في تقليد الصوت فأين الصورة وهو يتحدث"، إذ لا يظهر في الفيديو سوى صوت منصور، مشيرا إلى أن ما حدث يهدف إلى "إحداث الفتنة".

المصدر : وكالات