أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة السبت، على أن استدعاء الأجهزة الأمنية للنائب عن حركة فتح يحيى شامية كان على خلفية جنائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي إن: "استدعاء النائب شامية جاء بسبب خلاف بينه وبين مواطن من عائلة غراب على خلفية استئجار محال تجارية يملكها النائب".
وأضاف البزم أنه "تم تحويل القضية للنيابة منذ مدة، وقد حكم القضاء لصالح المواطن ببقائه في العقار لامتلاكه عقد ايجار ساري المفعول ولعدم وجود أي مخالفة من قبل المستأجر".
وتابع "بالرغم من ذلك لم يلتزم النائب شامية بقرار المحكمة وقام عدة مرات بالتسبب بالضرر للمواطن المستأجر وتخريب جزء من ممتلكاته، مستغلًا في ذلك الحصانة التي يتمتع بها، ما أدى إلى وجود احتقان كبير لدى عائلة غراب وكاد الأمر أن يتحول لشجار عائلي كبير".
ولفت إلى أنه تم استدعاء النائب شامية للاستيضاح منه في إطار جهود التوصل لحل المشكلة ولتفادي وقوع شجار عائلي، مؤكدًا على أتخاذ الشرطة في الاعتبار مكانة النائب شامية أثناء التعامل معه.
واستنكر المتحدث باسم الداخلية "البيان المتسرع" الذي أصدرته كتلة فتح البرلمانية في المجلس، معتبرًا أنها "حاولت من خلاله أن تظهر القضية على أنها ذات بعد سياسي، وتسيء للأجهزة الأمنية وتتهجم عليها".
المصدر :
