أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدّين الريّ، موقف بلاده الثابت والداعم لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة لا سيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشّرقية، على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السّلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

ودعا الري، خلال مداخلته في اجتماع مجموعة المانحين (AHLC) الذي عقد على مستوى وزاري، الجهات المانحة إلى مواصلة معاضدتها لجهود الحكومة الفلسطينية من أجل مواصلة دعم المؤسسات الوطنية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظلّ تفشّي جائحة "كوفيد-19" العالمية، التي زادت في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وتردّي ظروفه المعيشية القاسية أصلا جرّاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية وحجزه لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وجدّد تأكيده على أهميّة الرفع من مستوى الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتخفيف الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها الوكالة.

وحذّر من التهديدات الإسرائيلية المستمرة بتنفيذ خططها غير القانونية بضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية، داعيا المجموعة الدولية للتحرك العاجل للتصدي لهذه الخطوة التي تشكل تهديدا جديّا للحقوق الفلسطينية ومبدأ حلّ الدّولتين، وتقوّض آفاق تحقيق السّلام العادل والشامل.

المصدر : الوطنية