قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، إن الاجتماع القيادي هبط بقراراته عن سقف قرارات المجلس الوطني والمركزي.

وأضاف خالد، في تصريح صحفي، أن تلك المجالس دعت الى إعادة بناء العلاقة مع "إسرائيل" باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني وتمييز عنصري وتطهير عرقي.

وأكد على ضرورة وقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بدءا باتفاقية اوسلو واتفاقية المرحلة الانتقالية مرورا باتفاق الخليل وانتهاء باتفاق باريس الاقتصادي وبما يشمل سحب الاعتراف بدولة "إسرائيل" ووقف كل اشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وفرض مقاطعة اقتصادية على جميع منتجات المستوطنات بشكل خاص والمنتجات الاسرائيلية التي لها بديل وطني أو أجنبي بشكل عام وتقديم الدعم لحركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها وغير ذلك من خطوات تؤكد بأن لا سيادة على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعلى قطاع غزة لغير الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الجبهة الديمقراطية تقدمت إلى الاجتماع بورقة تضمنت رؤيتها للموقف، الذي ينسجم مع قرارات الاجماع الوطني في الرد على التهديدات الاسرائيلية بضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال وطالبت بإدراجها على جدول أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واجتماع وطني على اعلى المستويات يعقد بمشاركة الداخل والخارج

من جانب آخر، رحب خالد بالتصريحات التي أدلى بها المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة جو بايدن، التي دعا فيها "إسرائيل" إلى وقف البناء في المستوطنات، وأكد أن واشنطن لا يمكنها أن تحمي "إسرائيل" بشكل كامل بدون سلام وأنه لا يدعم أي خطوات إسرائيلية لضم أراض جديدة لأن من شأنها أن تقوض احتمالات حل الدولتين حسب تعبيره وأنه سوف يعكس تقويض دونالد ترمب لعملية السلام.

وأوضح أن الموقف أعلنه حو بايدن أمام محفل بحضور يهود من الحزب الديمقراطي من شأنه أن يحسن من فرص جو بايدن في كسب أصوات الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة الأميركية في الانتخابات الرئاسية القادمة وأن يعيد الاعتبار لموقف إدارة الرئيس السابق بارك أوباما ، الذي قرر في ديسمبر 2016 عدم استخدام الفيتو في  مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 2334، الذي طالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة.

وتابع: "وهو القرار الذي ارتدت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مفتتحة بذلك الطريق أمام سلسلة من المواقف، التي شجعت سياسة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل على الذهاب بعيدا في التنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية الحالية".

المصدر : الوطنية